ابراهيم مدغنة
أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة عن تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطرق السيارة والسريعة في المغرب، معتبرا أن هذه الدينامية الجديدة تأتي في إطار تصور استراتيجي يمتد إلى غاية سنة 2040، يقوم على تحديد الأولويات حسب خصوصيات وحاجيات كل جهة، وباعتماد مقاربة تشاركية تعزز العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
وشدد الوزير خلال مداخلته أمس الاثنين 21 أبريل 2024 في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أهمية الشراكات مع الجهات في تنزيل هذا التصور الطموح، مؤكدا أن العمل اليوم لا يقتصر فقط على البرمجة، بل يضع نصب عينيه التنفيذ العملي لمشاريع كبرى من أبرزها الطريق السيار الرابط بين الناظور وجرسيف، الذي يرتقب أن يعطي دفعة قوية للاستثمار في المنطقة، ليس فقط لفائدة جهة الشرق، بل حتى لجهة فاس – مكناس.
كما كشف بركة عن طريق سيار قاري جديد سيربط بين الرباط والدار البيضاء، مرورا بتامسنا وبنسليمان، في إطار الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، موضحا أن الأشغال ستنطلق قريبا، وسيتم الإعلان عن الشركة المنجزة بداية شهر ماي المقبل.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى مشاريع أخرى استراتيجية، من بينها الطريق السيار فاس – مراكش، الذي ستتوفر دراسته نهاية هذه السنة، ليكون مبرمجا في المستقبل القريب، هذا إلى جانب توسيع شبكة الطرق السريعة المزدوجة، التي بلغت اليوم 2177 كلم، في مقابل 1800 كلم من الطرق السيارة، نظرا لما لها من وقع مباشر على المدن والساكنة التي تمر منها.
كما ذكر بركة نجاح مشروع الطريق السريع الرابط بين كلميم والداخلة، الذي أنجز وفق التوجيهات الملكية وفي إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، معتبرا أنه شكل قفزة نوعية في الربط بين شمال وجنوب المملكة.
أما على مستوى المشاريع الجهوية، فأبرز الوزير تقدم الأشغال في الطريق الرابط بين فاس وتاونات (الطريق الوطني رقم 8)، والطريق السريع بين تطوان وشفشاون، إلى جانب انطلاق أوراش جديدة تربط بين مراكش وآسفي، ومراكش وقلعة السراغنة، مع دراسة إمكانية إنجاز طريق سريع يربط منطقة درعة – تافيلالت بالشبكة الوطنية.
وختم نزار بركة مداخلته بالتأكيد على أن هذه المشاريع لا تأتي فقط لتسهيل التنقل أو تقليص المسافات، بل تشكل رافعة حقيقية للاستثمار والتنمية المجالية، ومكونا أساسيا في تحقيق العدالة المجالية والتنافسية الاقتصادية على المستوى الوطني.
