متابعة
دعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وزارة الفلاحة إلى مواصلة جهود اقتصاد مياه السقي بـ”خفض ضياعها إلى أقصى حد ممكن على مستوى شبكات النقل والتوزيع بالمساحة المسقية”، مؤكدا أن الطلب على مياه السقي “يعرف تزايدا”.
وحث بركة، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في افتتاح النسخة الثانية من “المنتدى الدولي لتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة”، بمدينة طنجة، على “الرفع من إنتاجية المياه في المجال الفلاحي، واحتواء الطلب على مياه السقي وتوجيه توزيعه الجغرافي قصد ملاءمته مع كميات المياه المتاحة”.
وشدد وزير التجهيز والماء على ضرورة تعزيز آليات تدبير ومراقبة وتطوير السقي الخاص، لاسيما انطلاقا من فرشات المياه الجوفية؛ كما طالب بـ”توجيه الفلاحين لمزاولة طرق السقي المستدامة والزراعات الأكثر ملاءمة لمحدودية الموارد المائية”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى “ضرورة الاستثمار في عصرنة الفلاحة كوسيلة أساسية لضمان وتطوير الأمن المائي والغذائي”، لافتا إلى أن “هذا الاستثمار ينبغي أن يركز على الابتكار العلمي والتقني وتطوير فلاحة مواكبة للتغيرات المناخية بالاقتصاد في الماء وتثمينه”.
كما سجل بركة أهمية استعمال الطاقات المتجددة بهدف تقليص تكلفة الإنتاج الفلاحي والاقتصاد في الماء، مع استعمال السقي بالتنقيط، وطالب بأخذ الإمكانيات المائية بعين الاعتبار في المشاريع المبرمجة للطاقات المتجددة، واستحضار الإمكانيات الطاقية ونجاعتها في مشاريع تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية.
ومضى الوزير متحدثا عن العلاقة الترابطية للماء بالتغذية، وذلك من خلال السقي “الذي يستهلك نسبة كبيرة من الموارد المائية المعبأة تفوق 85 بالمائة لسد حاجيات هذا القطاع الذي يشكل محورا هاما في الاقتصاد الوطني ببلادنا”.
وزاد المتحدث موضحا أن قطاع الفلاحة يعتبر من بين القطاعات المحركة للتنمية الاقتصادية وآلية ناجعة لمحاربة الفقر في العالم القروي، كما يظل في قلب انشغالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي للبلاد، مشددا على أن عنصر الماء يبقى من ضمن أهم الإصلاحات التي يجب اعتمادها.
ورغم الجهود المبذولة اعتبر بركة أن “الطلب على مياه السقي مازال يعرف تزايدا، خاصة من خلال الضخ المتنامي للمياه الجوفية، فيما مردودية مياه السقي لا ترقى إلى المستوى المطلوب”.
كما اعتبر المسؤول الحكومي أن “انسجام السياسات المائية والطاقية والفلاحية سيضمن التكيف الأمثل مع آثار التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا كباقي بلدان البحر الأبيض المتوسط، وتفادي تبذير الماء والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وضمان الأمن الغذائي”، وأضاف أن “من شأن هذا الانسجام تطوير مختلف أنواع الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الطاقية في مشاريع تنمية الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية والحد من التأثيرات البيئية”.
وطالب بركة بـ”تضافر الجهود بين جميع المتدخلين، ونهج سياسات بين قطاعية مندمجة ومتكاملة ومشتركة بين المؤسسات المكلفة بإعدادها وتنزيلها على أرض الواقع”، مبرزا أن “هذا المبتغى يمكن تحقيقه من خلال تعزيز التآزر بين إستراتيجياتنا الوطنية لإدارة المياه، والتحول في مجال الطاقة، والسيادة الغذائية، والحفاظ على النظم البيئية”
