متابعة
في تصريح لها خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء أن السلطات العمومية قد أولت اهتمامًا خاصًا بتنفيذ آليات تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأوضحت العدوي أن الجهود تركزت بشكل رئيسي على وضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية توسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر بصفة خاصة.
ونوهت العدوي بأنه فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل بحلول عام 2025، فإن هذه المبادرات لا تزال في مرحلة إعداد الإطار القانوني. وفيما يخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، أكدت العدوي أنه قد تم استكمال الإطار القانوني المتعلق به، إلى جانب وضع الآليات اللازمة وتعبئة الموارد الضرورية لتفعيله.
وأضافت العدوي أنه حتى تاريخ 10 شتنبر 2024، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطًا خاصًا 1.68 مليون منخرط رئيسي. ورغم ذلك، لم يتجاوز عدد المنخرطين الذين يتمتعون بحقوق مفتوحة 1.2 مليون شخص، بينما لم تتعدَ نسبة استخلاص الاشتراكات 37 بالمائة، مما يثير القلق بشأن التوازن المالي لهذا النظام.
ونوهت العدوي إلى أن نظام التأمين الإجباري التضامني، المخصص للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، قد شهد تجاوز عدد المنخرطين الرئيسيين فيه 4.05 ملايين شخص. كما بلغت التحويلات الحكومية لهذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من دجنبر 2022 حتى نهاية شتنبر 2024، ما مجموعه 15.51 مليار درهم. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص استفاد من حصة تقدر بنحو 74 بالمائة من إجمالي النفقات المفوترة.
وفيما يتعلق بالتأمين الإجباري الشامل، المخصص للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، أفادت العدوي بأن عدد المسجلين في هذا النظام بلغ 133 ألف شخص، منهم 67 بالمائة يتمتعون بحقوق مفتوحة.
وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أفادت العدوي بأنه قد تم البدء في تنفيذ هذا البرنامج اعتبارًا من شهر دجنبر 2023، حيث تم استكمال تأطيره القانوني وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لتفعيله، بالإضافة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويله.
وأوضحت العدوي أنه وفقًا لمعطيات شهر شتنبر 2024، تم تسجيل استفادة 3.9 ملايين أسرة، تتوزع بين 2.36 مليون مستفيد في إطار إعانات الحماية من المخاطر المتعلقة بالطفولة، و1.55 مليون مستفيد من الإعانات الجزافية.
ونوهت العدوي أنه في إطار الدعم التكميلي الخاص بالدخول المدرسي، تم تسجيل استفادة 1.78 مليون رب أسرة، حيث شمل هذا الدعم 1.66 مليون طفل متمدرس بالسلك الابتدائي، و959 ألف طفل في المستوى الثانوي الإعدادي، و438 ألف طفل في السلك الثانوي التأهيلي.
وأفادت العدوي أنه منذ بداية تنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر وحتى 10 أكتوبر 2024، بلغت تكلفته الإجمالية 18.54 مليار درهم. علما أن الدعم الخاص باليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية يوجد حاليا في طور التنزيل.
وأكدت العدوي، أنه رغم أهمية هذه الإنجازات، يواجه إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية مجموعة من التحديات التي يمكن اعتبارها في الوقت نفسه عوامل نجاح رئيسية للإصلاح. وتتجلى هذه التحديات خاصة في تطوير نظام استهداف وضبط الفئات التي تتحمل الدولة تكاليفها، وتعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة، ومواصلة النهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها، ومحاربة الهشاشة عبر استبدال الإعانة بالدخل تدريجيا.
وأضافت أنه من المهم أخيرًا تتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة والتنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات العمومية الأخرى.
