إكسبريس تيفي: شاعيق عبد العزيز
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، في إطار القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014.
وتلزم هذه الإجراءات جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو إشهاد من المستغلين يثبت أن صاحبها لا يزال على قيد الحياة، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 يناير 2025.
وأوضحت المديرية أنه سيتم سحب المأذونية في حال عدم الامتثال لهذا القرار في الوقت المحدد. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولة معالجة المشاكل المتفاقمة في قطاع النقل عبر التطبيقات وبين سيارات الأجرة، والتي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.
كان آخرها حادث خطير بمدينة الرباط، حيث اندلع صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة، بسبب استخدام تطبيقات النقل لتوصيل الركاب.
الحادث الذي انتهى باصطدام المركبات في الشارع العام، عرض سلامة المارة للخطر ووثق عبر فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الانتقادات والغضب.
هذا الحادث ليس معزولا، بل يشكل جزءا من سلسلة حوادث مشابهة، من بينها واقعة الدبلوماسي بالدار البيضاء، وحادث تكسير سيارة أجرة من قبل سائق يعمل عبر تطبيق، بالإضافة إلى حادثة طنجة التي أظهرت مقاطع فيديو لسائقين من الصنفين الأول والثاني يقودان بتهور، مما شكل تهديدا كبيرا على سلامة مستخدمي الطريق.
ويعاني قطاع سيارات الأجرة من مشكلات هيكلية كبيرة، أبرزها توريث المأذونيات والمتاجرة بها، مما أدى إلى فوضى تنظيمية وتدهور جودة الخدمات.
ومن خلال هذا الإجراء الجديد، تسعى السلطات إلى فرض الرقابة على القطاع والحد من التجاوزات التي أضرت بسمعة سيارات الأجرة وأثرت سلبا على أمن وسلامة المواطنين.
فهل ستنجح هذه الإجراءات في إحداث تغيير حقيقي أم أن القطاع سيظل رهينة العشوائية والصراعات المتكررة مع العلم أن المملكة تنتظرها استحقاقات كبرى مثل تنظيم كأس أفريقيا السنة المقبلة وكأس العالم سنة 2030.
