إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
اطلع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوىالقرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدنوزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلفبالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدرفي 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجهللصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.
ويَعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبربالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرسا بشكل فظيع وبشعللاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولاتالصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطقوالموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.
وإذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص علىأن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيدمن الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤالفرص والحياد، فإن المكتب التنفيذي للفيدرالية يؤكد أنهذا القرار الوزاري المشؤوم، وقبله المرسوم الحكومي، لايتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد.
وأما وأن نفس المادة السابعة في قانون الصحافة والنشرقد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنميةالقراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» فإنالمكتب التنفيذي يؤكد أيضا أن القرار الوزاري المشترك،يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنميةالقراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضربالتعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلافالتسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سورياليةفصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابعاليد الواحدة.
والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارةالاتصال أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعاييرالخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعمالمخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيماستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها مابين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنيةمن أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.
ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى فيالمعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاسمؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى،ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال.
ويتم كل هذا في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثليالناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشريالصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخططالجهنمي، وإقدام الوزارة على بدعة تصنيف المنظماتالمهنية، ومن فيها هو الأكثر تمثيلية دون معايير موضوعيةولا قانونية إلا ما كان من مزاجية ومحاباة لدرجة الوصولإلى اللعب بقضايا مصيرية بالنسبة للقطاع.
إن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديدحجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلةحقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمالفي هذا القطاع. وإن ما اقترفته الوزارة في نص القرارالوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية كما تجسدتفي رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002 وسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد معسبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطةوالصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبيةالموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص .
ويذكر المكتب التنفيذي بأن نفس المجزرة التي تجرياليوم لمبادئ القانون ومبادئ الإنصاف جرت في ما يتعلقبالتنظيم الذاتي، بحيث تم صم الآذان عن الأسسالدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة،وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثالاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لاعلاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع.
إن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف،وبعد سنوات من التعامل بصبر وحس وطني عالي معهذه الحكومة رغم الإقصاء، فإنه اليوم يعلن عن التعبئةالشاملة لكافة أعضائه في المركز وفي الفروع ضد هذاالاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتيالمهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيدالوطني، ويدعو إلى تشكيل جبهة وطنية من كافةالمنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرارالوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم،والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهجمقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشريالصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين فيقلب أوراش الإصلاح.
