إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
نبه التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون إلى الارتفاع المتزايد في نسبة الاعتقال الاحتياطي في المغرب، إذ بلغت 45% من إجمالي السجناء البالغ عددهم 84393 حتى أكتوبر الماضي، وهي الأعلى منذ 2011.
وأوضح التقرير أن الاعتقال الاحتياطي، الذي يفترض أن يكون استثناء، تحول إلى قاعدة، مما يفاقم اكتظاظ السجون، رغم التحذيرات الحقوقية والتوصيات بتقليصه.
وشدد المرصد على ضرورة احترام قرينة البراءة وتعزيز حقوق الدفاع، مع وضع ضوابط لتقييد قرارات الاعتقال وضمان الطعن فيها. ودعا إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتحسين تطبيق الإفراج المقيد بشروط كحل للحد من الاكتظاظ وتحسين أوضاع السجون.
في هذا الإطار، قال عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون في خرجة إعلامية له، إنه “لا يمكن إنكار أن هناك جهودا بذلت لتحسين الوضع، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة وتعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للاكتظاظ في السجون”.
وأكد مسداد، أن “الأرقام عرفت تراجعا بشكل طفيف”، مشيرا إلى أنه “يجب التأكيد على أن إجراء الإيداع بالسجن لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد المتاح. من المهم النظر في بدائل أخرى، مثل ضمانات الحضور وإجراءات المراقبة القضائية”.
وتابع قائلا: “الإحصائيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من المعتقلين احتياطيا تصدر في حقهم أحكام بالبراءة أو تكون أحكاما مخففة لا تستدعي اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية. والحل هنا يكمن في تبني العقوبات البديلة كخيار قانوني أساسي”.
وأوضح الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون أن “العقوبات البديلة قد تسهم بشكل فعّال في خفض معدلات الاعتقال الاحتياطي. هناك بالفعل حركة متنامية نحو تعزيز بدائل للاعتقال، خصوصا بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تتطلب عقوبات شديدة، مثل الأحكام التي تصل إلى 6 أشهر أو حتى 20 شهرا”.
