وقع أمس الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم بين كل من وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، تروم لتعزيز التعاون المؤسساتي في مجال حماية حقوق الإنسان.
وتهدف مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والمديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان لويز هولك، تنمية قدرات المهنيين والموارد البشرية لوزارة العدل في ما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، وتكريس المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في تنزيل السياسات العمومية والتشريعات ذات الصلة، وذلك في انسجام مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية وتعمل على تكريسها على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وهبي إن مذكرة التفاهم تصبو، بالأساس، إلى تقوية سبل التعاون في مجال التكوين المتصل بنشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدا أن أطراف الاتفاق يحدوها طموح الانفتاح على المحيط الخارجي، خاصة القارة الإفريقية.
وأضاف الوزير، في هذا الإطار، أن المذكرة تتضمن بنودا وأهدافا وقيما مشتركة ستحقق الغاية المنشودة منها عبر الإسهامات الفعلية والملموسة لكل مؤسسة على حدة، موضحا أن هذه الإسهامات تتمثل في “الموارد المالية والتقنية التي يتيحها برنامج التعاون الدنماركي-العربي، ومعهد ادريس بنزكري التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد تكوين كتاب الضبط والمهن القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل”.
من جهتها، اعتبرت بوعياش أن أهمية مذكرة التفاهم تتجلى، على الخصوص، في دعمها للمؤسستين الوطنيتين المعنيتين بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزهما على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم ومواكبة مختلف البرامج المتضمنة في المذكرة لتحديد مدى استجابتها لاحتياجات المستفيدين من الدورات التكوينية.
من جانبها، أشادت هولك بأهمية التعاون المتبادل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل كقطاع حكومي يشرف على وضع وتنسيق السياسة التشريعية العامة للمملكة والحرص على ملاءمتها مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويندرج التوقيع على مذكرة التفاهم هذه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في أوساط مهنيي العدالة ومرتفقيها وعموم المواطنين.
