حاورها : إدريس العاشري
ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة 08 مارس، لاباس أن نسلط الضوء على شابة مغربية ترعرعت في المغرب ودرست في المدرسة المغربية التي جعلت منها مواطنة مغربية تفتخر بوطنيتها متألقة دوليا في مجال التكنولوجيا والإبتكار والتواصل السياسي كتبت عنها الصحف ووسائل الإعلام السويسري ودول العالم العربي كالإمارات العربية المتحدة.
الدكتورة هاجر الحداوي حاصلة على دبلوم الدراسات العليا قانون بجامعة مونتريال ودبلوم في المعلومة والتواصل والتكنولوجيا بجامعة Fribourg وهي بصدد تهيىء أطروحتها في العلوم السياسية.
تشتغل الدكتورة هاجر الحداوي في مجال التكنولوجيا والابتكار كرءيسة مدير عام بمجموعة Circular Économie.companie Holding ونائبة رئيس United Nation Global Compact Swiss leader.
حب المغرب وتعلقها به جعل الدكتورة هاجر الحداوي تحلم بالعودة إلى وطنها لتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا التي انخرط فيها المغرب وتكرس تجربتها العلمية والميدانية في إبراز كفاءة ومهنية المرأة المغربية الصامدة ومربية الاجيال.
حسب الدكتورة هاجر الحداوي، فقد حققت المرأة المغربية على مدى العقدين الماضيين إنجازات مهمة في إطار مقاربة عالمية وتشاركية تقوم على الإصغاء والالتزام والدعم، وهو النهج الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الحضور النسائي في مختلف المجالات، أبرزها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد أحرز المغرب تقدما كبيرا في الطريقة التي يجب أن ينظر بها إلى المرأة، داخل الأسرة وكذلك في مجالات الحياة المهنية والجماعية، بدءا من التحولات المجتمعية الهامة التي بدأت، والتي شهدت انتقال المجتمع المغربي المعاصر من البنية التقليدية ذات الطبيعة الأبوية التي تحبذ التمييز ضد المرأة، نحو منظمة أسرية أكثر نووية وتحضرا، تمكنت فيها المرأة من تمكين نفسها، سياسيا واقتصاديا. ولحسن الحظ بالنسبة لنا، فإن الأمور تتغير في المغرب، ومن المؤكد أن الدولة لها دور مركزي في ضمان قدر من المساواة بين الرجل والمرأة في المغرب، ومع ذلك، لا يمكن للسياسات أن تغير كل شيء ويجب علينا أن نتعلم كل على مستوانا بشكل مختلف من أجل تغيير العقليات.
وللقيام بذلك، فإن التعليم والتدريس هما حجر الأساس للتغيير!
وبخصوص المبادرة الملكية وتعليماته السامية لتعديل مدونة الأسرة صرحت الدكتورة هاجر الحداوي أنها سياسة حكيمة هدفها تعزيز واحترام حقوق الانسان والمساواة تجاه المرأة، وحماية حقوق الطفل، وصيانة الكرامة الإنسانية، مع الاحترام الكامل لأحكام الإسلام النبيلة، ولذلك فإن هذه المبادرة الإصلاحية لا ينبغي أن تقتصر على تغيير أو تعديل النصوص المنظمة للزواج والعلاقة بين الزوجين، لأن القانون يجب أن يكيف إلى حد معين بما يخدم المصلحة العامة، والرفاه العام، والمصالح العليا للزوجين، الأطراف المعني، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على ما لا يمكن تغييره، والذي يشكل عائقاً أمام أي إصلاح، مثل العادات والتقاليد وسيطرة العقلية الذكورية والانتماءات القبلية وانعدام الكياسة… مرة أخرى، التعليم والتدريس هما حجر الأساس.
للتذكير: الدكتورة هاجر الحداوي حاصلة على ماجستير من جامعة IMD العالمية ب لوزان – سويسرا، ولها منصب نائبة رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية، وحاصلة على عدة شواهد تميز واعتراف في ملتقيات دولية من بينها جائزة المرأة الأكثر تأثير ورؤية في الرقمنة والتحول التكنولوجي ببرلين ولندن.
