كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال الأجوبة عن أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 7 أكتوبر الجاري، أن هناك تفكيرا في اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء سجون جديدة واستبدال السجون المتهالكة.
وأضاف بايتاس أن هناك تفكير في الموضوع، وذلك لاعتبارات كثيرة، أهمها نقص الموارد المالية ومعالجة مشكل الاكتظاظ، والرفع من الطاقة الاستيعابية.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن الفترة ما بين شهري أكتوبر من سنتي 2021 و2022 عرفت ارتفاعا في أعداد السجناء بلغت نسبته 10 %، بعدماانتقلت من 89000 إلى 98.000 سجين.
وتتوقع المندوبية أن يبلغ هذا العدد في المستقبل المنظور 100.000، وفقا لنسبة ارتفاع عدد الساكنة السجنية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.
