متابعة
أشرف وزير التجهيز والماء نزار بركة، الاثنين بإقليم خنيفرة، على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع المرتبطة بتأهيل وتطوير البنية التحتية الطرقية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز شبكة الطرق وتحسين الربط بين الجماعات القروية.
وقام الوزير، مرفوقا بعامل الإقليم محمد عادل إهوران، وبحضور رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة عادل البركات وعدد من المنتخبين والمسؤولين، بتدشين مشروع إعادة بناء منشأة فنية على وادي واومانة عند النقطة الكيلومترية 445+970 من الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين خنيفرة وجماعة واومانة، بكلفة تناهز 15,30 مليون درهم ومدة إنجاز محددة في 12 شهرا.
ويروم هذا المشروع تحسين ظروف تنقل الساكنة المحلية وفك العزلة عن المناطق القروية المجاورة، إلى جانب تسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز سلامة واستدامة الشبكة الطرقية.
وفي السياق ذاته، تم تقديم حصيلة المشاريع الطرقية المنجزة بإقليم خنيفرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 268 مليون درهم، وذلك في إطار برنامج تحديث وتأهيل الطريق الوطنية رقم 8.
كما اطلع الوزير على مشروع تثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، الذي يشمل تثنية الطريق الوطنية رقم 29 على مقطع بطول 840 مترا، إضافة إلى تثنية الطريق الجهوية رقم 710 على طول 11 كيلومترا بين مدينة خنيفرة والطريق غير المصنفة المؤدية إلى آيت علي بجماعة سيدي عامر، فضلا عن توسيع وتقوية الطريق على مسافة 74,66 كيلومترا بين سيدي عامر وأبي الجعد.
ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تحسين شروط التنقل والسلامة الطرقية ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
كما تم تقديم عرض حول البرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات الترابية بالإقليم برسم سنتي 2025 و2026، والذي يهم إنجاز نحو 212,5 كيلومترا من الطرق بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 212 مليون درهم، بهدف تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية وفك العزلة عن عدد من المناطق.
وفي السياق ذاته، قُدمت نتائج دراسة حماية وتثمين منابع أم الربيع، التي أنجزتها وكالة الحوض المائي لأم الربيع، بهدف المحافظة على هذه الموارد الطبيعية وتعزيز تثمينها.
يذكر أنه تم، في وقت سابق من اليوم نفسه، التوقيع بمقر عمالة إقليم خنيفرة على اتفاقيتي شراكة لتطوير البنية التحتية الطرقية بالجهة، بكلفة إجمالية تقارب 882 مليون درهم، في إطار العقد البرنامج بين الدولة وجهة بني ملال-خنيفرة للفترة 2025-2027.
كما ترأس الوزير، في اليوم ذاته، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، الذي خُصص لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2024 واستعراض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2026.
