متابعة
أحالت وزارة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي يشرف عليها يوسف السكوري، نحو 100 مؤسسة للتكوين المهني الخاص على القضاء، وذلك في إطار حملة وطنية لتشديد المراقبة وضبط القطاع.
وجاء هذا القرار عقب عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية كشفت اختلالات تتعلق بعدم احترام دفاتر التحملات، وضعف التأطير البيداغوجي، وغياب الاعتمادات القانونية لدى بعض المؤسسات، فضلا عن مخالفات مرتبطة بشروط السلامة وجودة التكوين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاحي يروم تخليق قطاع التكوين المهني الخاص، وضمان حماية حقوق المتدربين، وتعزيز مصداقية الشهادات المسلمة، بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل.
كما شددت على مواصلة عمليات المراقبة الدورية واعتماد معايير أكثر صرامة في منح وتجديد التراخيص، مع تفعيل المساطر القانونية في حق كل مؤسسة يثبت إخلالها بالقوانين الجاري بها العمل.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه الإجراءات، إلى إرساء حكامة أفضل داخل القطاع، والرفع من جودة العرض التكويني، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويستجيب لحاجيات المقاولات من الكفاءات المؤهلة.
