متابعة
تتحرك وزارة النقل واللوجيستيك لضبط واردات الدراجات النارية وتعزيز حماية المستهلكين، عبر إحداث مكتبين للمصادقة على مطابقة الدراجات بمحرك المراد استيرادها، بكل من مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، على أن يتم تعميم هذه الخطوة لاحقا على باقي موانئ المملكة.
وكشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن الوزارة تعمل على إعداد دفاتر تحملات جديدة تحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، بما يمكن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من مراقبتهم وتفتيشهم وفق الضوابط المعمول بها.
وأوضح الوزير أن جميع الدراجات بمحرك، بما فيها المستوردة من الصين أو فرنسا، تخضع للمصادقة حسب النوع، بناء على طلب الصانع أو الوكيل المعتمد، بعد تقديم نموذج أولي وتقارير تقنية تثبت مطابقة الخصائص التقنية لقواعد المصادقة المعتمدة.
وأكد قيوح أن سندات المصادقة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتضمن معطيات دقيقة، من بينها سعة الأسطوانة والسرعة القصوى، المحددتين قانونا في 50 سنتيمترا مكعبا و50 كلم في الساعة.
وفي إطار محاربة الدراجات غير المطابقة، تواصل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عمليات المراقبة والتفتيش بعد المصادقة، من خلال أخذ عينات من الدراجات ومراقبة الصانعين والوكلاء المعتمدين، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بما فيها إلغاء سندات المصادقة عند الاقتضاء.
وأوضح الوزير أن إحداث مكاتب للمصادقة على مستوى الموانئ يهدف إلى ضمان المنافسة الشريفة بين المستوردين، ومراقبة الدراجات قبل دخولها إلى السوق الوطنية، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأشار قيوح إلى أن قرار إرجاء العمل بمسطرة مراقبة الدراجات بمحرك، الصادر في غشت الماضي، جاء مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، ومنح مهلة لمالكي الدراجات من أجل التأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة والسرعة القصوى.
وشدد الوزير على أن إجراءات التحقق من مطابقة الدراجات لا تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، إذ يمكن التأكد من ذلك مباشرة لدى الوكيل المعتمد أو البائع، والحصول على شهادة المطابقة التي تثبت احترام الخصائص التقنية المعتمدة، مذكرا بأن الوكلاء المعتمدين يتحملون مسؤولية المركبات التي يتم تسويقها بعد المصادقة عليها.
