متابعة
أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مشروع قانون رقم 54.23 الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي للقطاع العام تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون دمج الأنظمة نفسها.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب الثلاثاء، أن المشروع يسعى إلى إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى هيئة واحدة، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم وفق الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، ونقل المستخدمين تلقائيا دون المساس بانخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين إلى 30 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق ومؤسسات جامعة القرويين، كما ينص على توفير التغطية الصحية للطلبة الأجانب بموجب اتفاقيات خاصة.
وشدد التهراوي على أن المشروع يعكس توحيد التدبير وليس توحيد الأنظمة، وأن أي إدماج شامل بين التأمين الإجباري للقطاعين العام والخاص يتطلب دراسات معمقة لتقييم الاستدامة المالية لكل نظام على حدة وبعد دمجها، بالإضافة إلى إطار تشريعي خاص قد لا يكون ضمن هذا القانون.
وأكد الوزير أن القانون يندرج ضمن تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لضمان هيئة واحدة تدير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الحفاظ على التقائية مكوناته.
