متابعة
أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مشروع القانون رقم 54.23 يرمي إلى إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بما يفضي إلى توحيد جهة التدبير مع الإبقاء على تعدد الأنظمة.
وأوضح الوزير، خلال تقديم المشروع في جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيبت في القضايا المرتبطة بالأنظمة المعنية، مع استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية لمدة يحددها مرسوم، وضمان استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار “الطرف الثالث المؤدي” وفق اتفاقية خاصة.
وسجل التهراوي أن نقل ودمج المستخدمين المعنيين سيتم بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الحفاظ على انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية. كما أشار إلى عدم جدوى الإبقاء على نظام الطلبة في سياق تعميم التأمين الإجباري، لكون أغلب الطلبة يستفيدون من التغطية الصحية إما كذوي حقوق، أو عبر نقلهم تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” عند عدم توفرهم على صفة ذوي الحقوق.
وبين الوزير أن المشروع ينص على تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين المتابعين للدراسة إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق ومؤسسات جامعة القرويين.
وأضاف أن النص يقضي بنسخ أحكام القانون رقم 116.12، ونقل الأصول والخصوم والودائع والمرجوعات المرتبطة بنظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، مع تمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة مساهمتهم السنوية ولا يستفيدون من أي تغطية أخرى، من الاستفادة الانتقالية من نظام غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق أجل تنظيمي.
كما ينص المشروع على استفادة الطلبة الأجانب من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية تجمع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات والمؤسسات المعنية، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادتين 15 و18، بهدف اعتماد هيئة واحدة للتدبير وضمان التقائية مكونات النظام.
وشدد التهراوي على أن نقل التدبير لا يعني توحيد الأنظمة أو إدماج نظامي القطاعين العام والخاص، مبرزا أن أي إدماج محتمل يستلزم دراسات معمقة للاستدامة المالية وإطارا تشريعيا خاصا لن يكون ضمن هذا المشروع.
