خطا التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا خطوة جديدة نحو مزيد من الهيكلة والنجاعة، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين CDG Capital وBpifrance بمدينة الدار البيضاء، في مبادرة تعكس رغبة الطرفين في الانتقال من منطق الشراكات الظرفية إلى بناء إطار تمويلي مستدام يخدم المشاريع الكبرى بين ضفتي المتوسط.
الاتفاق الجديد لا يكتفي بإعلان نوايا، بل يضع أسس تعاون عملي يهدف إلى تمويل ومواكبة مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية، على غرار الطاقة والبنيات التحتية والصناعة والتنقل المستدام. اختيار هذه المجالات يعكس توجهاً واضحاً نحو الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والقادرة على خلق دينامية اقتصادية ممتدة، خاصة في ظل تسارع الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب، مقابل بحث المقاولات الفرنسية عن فرص جديدة في أسواق واعدة.
في عمق هذه الشراكة، تبرز مسألة “هندسة التمويل” كأحد الأعمدة الرئيسية. فالمؤسستان تسعيان إلى تطوير آليات متقدمة تشمل التمويل المشترك وتقديم الضمانات، بما يسمح ببناء مشاريع قوية وقابلة للتنفيذ، بدل الاكتفاء بدعم مبادرات معزولة. كما يرتقب أن يتم التركيز على ربط النسيج المقاولاتي في البلدين، وخلق جسور تواصل بين الفاعلين الاقتصاديين لتسهيل بلورة مشاريع مشتركة.
ولم يأت توقيع الاتفاق بمعزل عن التحرك الميداني، إذ تم تنظيم منتدى أعمال مشترك مباشرة بعد ذلك، شكل منصة لتبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون بشكل عملي. هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في تحويل التقارب المؤسساتي إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، عبر إشراك المستثمرين وحاملي المشاريع في صياغة فرص قابلة للتفعيل.
من جانبها، تؤكد قيادات المؤسستين أن هذا التقارب يتجاوز الإطار الظرفي، ليؤسس لشراكة طويلة الأمد بين المنظومتين الاقتصاديتين المغربية والفرنسية. فبالنسبة لـ Meriem Laraichi، يشكل الاتفاق فرصة لتعزيز الربط بين الفاعلين الاقتصاديين وتقديم حلول تمويلية تتلاءم مع خصوصيات السوق المحلية، فيما يرى Olivier Vincent أن هذه المبادرة تندرج ضمن دينامية أوسع لتقوية العلاقات الاقتصادية، خاصة في أفق الاستحقاقات المستقبلية مثل Forum d’affaires Maroc-France 2030.
ويستمد هذا التعاون أهميته أيضاً من وزن المؤسستين في مجالهما، حيث راكمت CDG Capital تجربة مهمة في تمويل المشاريع الكبرى ودعم السياسات العمومية، بينما توفر Bpifrance منظومة متكاملة تشمل القروض والضمانات والاستثمار والمواكبة نحو التصدير. هذا التكامل قد يشكل رافعة حقيقية لتطوير مشاريع مهيكلة خلال السنوات المقبلة، في سياق دولي يشهد تحولات متسارعة في سلاسل الإنتاج والاستثمار.
بهذا الاتفاق، يبدو أن الرباط وباريس تراهنان على مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكة قائمة على الفعالية الاقتصادية والقدرة على تنفيذ المشاريع، بما يعزز موقع البلدين في خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية.
