متابعة
تجاوز رقم معاملات قطاع التأمين المغربي 35 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 7,6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، وفق نشرة التأمين الصادرة عن الجامعة المغربية للتأمين برسم شهر دجنبر الماضي.
وسجل فرع التأمينات على الحياة والرسملة نمواً بنسبة 8,5 بالمئة ليصل حجم أقساطه إلى 14,9 مليار درهم، فيما حقق فرع التأمينات على غير الحياة نمواً بنسبة 6,9 بالمئة ليستقر عند 20,17 مليار درهم، ما يعكس دينامية قوية ومتوازنة على مستوى الفروع الرئيسية لسوق التأمين.
وشكلت التأمينات على الحياة والرسملة الحصة الأكبر من رقم المعاملات الإجمالي بنسبة 42,6 في المئة، تلتها التأمينات على السيارات بنسبة 26,3 في المئة، ثم الحوادث الجسدية بنسبة 8,9 في المئة، والحرائق وحوادث الشغل بنسب 5,3 و5,2 في المئة على التوالي.
وأظهرت المعطيات تطوراً مستمراً في التأمين على الحياة والرسملة، حيث ارتفع من 13,132 مليار درهم في النصف الأول من 2023 إلى 13,81 مليار درهم في 2024، قبل أن يبلغ 14,9 مليار درهم في 2025. فيما سجلت التأمينات غير المرتبطة بالحياة نمواً من 17,9 مليار درهم سنة 2023، إلى 18,8 مليار درهم سنة 2024، وصولاً إلى 20,17 مليار درهم في النصف الأول من 2025.
وأبرزت النشرة أن سنة 2025 شكلت مرحلة حاسمة في تنفيذ مشاريع مهيكلة لتحديث قطاع التأمين، بما في ذلك انطلاق تشغيل السجل الوطني للمركبات المؤمنة (RNVA)، الذي يضمن موثوقية المعلومات المتعلقة بالسيارات المؤمنة.
من جهة أخرى، يظل مشروع التأمين الصحي الإلزامي قيد التنفيذ، مع استمرار الحوار بين الأطراف المعنية لضمان تنسيق فعال بين النظام الأساسي والتغطية التكميلية، كما ينتظر تعديل المادة 114 لتمكين انتقال المؤمن لهم في القطاع الخاص إلى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي (CNSS) خلال النصف الأول من السنة المقبلة.
كما تواصل الدراسة حول إمكانية فرض التأمين الإلزامي على المنازل، في ظل تطور المخاطر المناخية وضرورة تعزيز قدرة الأسر على مواجهة هذه التحديات.
