إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، مقترحاً يمنع أصحاب الأسهم المؤثرة في الشركات الكبرى من الترشح للانتخابات، موضحاً أن البرلمان يجب أن يظل مفتوحاً أمام جميع فئات المجتمع، وليس حصراً على من هم أقل ثروة.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أكد لفتيت أن امتلاك أكثر من 10% من أسهم شركات كبرى لا يُعد سبباً للاشتباه أو المنع، مشدداً على أن الأصل هو حق الترشح للجميع مع استمرار المراقبة والمحاسبة عند الاقتضاء.
جاء ذلك رداً على تعديل تقدّمت به البرلمانية فاطمة التامني لتوسيع حالات التنافي لتشمل مالكي حصص مؤثرة في قطاعات حساسة مثل المحروقات والعقار والأبناك والاتصالات. وقد اعتبرت التامني أن هدف التعديل هو حماية المؤسسة التشريعية من تضارب المصالح.
من جانبه، رأى البرلماني هشام المهاجري أن مناقشة التنافي وعلاقة المال بالسياسة ينبغي أن تتم في إطار قوانين أخرى، وليس ضمن القانون التنظيمي لمجلس النواب.
