احتضن مقر رئاسة الحكومة بالرباط، اليوم الخميس، لقاء رفيع المستوى ترأسه رئيس الحكومة مع وفد من مسؤولي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة تعطي إشارة الانطلاق الرسمية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وضم الوفد الزائر الرئيسة الحالية للمجموعة، السيدة سامية أبو شريف، إلى جانب نائب الرئيس والسكرتير التنفيذي والمسؤولين عن مسار التقييم، فيما شارك في الاجتماع عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الوطنية المعنية بهذا الورش الاستراتيجي.
وشدد رئيس الحكومة في كلمته على التزام المغرب الثابت بالمعايير الدولية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مبرزاً أن التنسيق المحكم بين مختلف المؤسسات الوطنية مكّن من تعزيز الثقة الدولية في قدرات المملكة وفاعلية منظومتها. وأوضح أن الجولة الجديدة من التقييم، التي تمتد إلى غاية ماي 2028، تشكل محطة حاسمة لترسيخ موقع المغرب كشريك موثوق داخل النظام المالي العالمي.
من جهتها، اعتبرت رئيسة المجموعة أن زيارة الوفد تأتي في سياق التحضير للتقييم المزمع إنجازه نهاية سنة 2026، مبرزة أن المملكة راكمت إصلاحات مهمة وقطعت أشواطاً معتبرة في بناء منظومة متقدمة وذات مصداقية، لاسيما على مستوى التحديث التشريعي والرقابي.
وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة الجولة الثانية من التقييم المتبادل، وما تحقق خلالها من تقدم، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين فعالية أجهزة المراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، استعداداً للجولة الثالثة. كما جرى التأكيد على جاهزية المغرب للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة في مختلف مراحل التقييم.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية إلى تعبئة كاملة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الدولي، وترسيخ صورة المملكة كدولة ملتزمة بتعهداتها، وفاعلة في تعزيز الأمن المالي الدولي.
وحضر اللقاء كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إضافة إلى مسؤولين مركزيين يمثلون وزارات ومؤسسات مالية ورقابية معنية بهذا الملف.
