متابعة
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن التطورات التي يشهدها المغرب في مجال جودة الاتصال بشبكة الإنترنت، وعلى رأسها إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G)، سيكون لها تأثير مباشر وإيجابي على القطاع الصحي، بما في ذلك إمكانية إجراء عمليات جراحية عن بعد بجودة عالية وبدون انقطاع.
جاء ذلك خلال افتتاحها المنتدى الدولي “EHealte” بالدار البيضاء، حيث أشارت إلى أن إطلاق شبكة الجيل الخامس في 7 نونبر الماضي يشكل خطوة هامة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين القطاع الصحي من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يحرز تقدماً ملحوظاً في جميع الأوراش المتعلقة بالصحة الرقمية، بدءاً من النماذج الرقمية، مروراً بحماية البيانات بالتعاون مع الشركاء في القانون الرقمي، وصولاً إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، الذي أصبح اليوم ضرورياً لتطوير خدمات الصحة وتحسين جودة الرعاية.
وأوضحت السغروشني أن المغرب مؤهل ليصبح لاعباً أساسياً في الصحة الرقمية على مستوى القارة الإفريقية، شرط تطوير الكفاءات الوطنية، وبناء بنية تحتية قوية، وإقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ووضع رؤية واضحة لهذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن التقاطع بين الصحة والذكاء الاصطناعي كبير، حيث يشكل التحول الرقمي للقطاع الصحي ركناً أساسياً في تحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في التشخيص الطبي، ويحسّن متابعة المرضى، ويساعد على تخصيص العلاجات، كما يسرّع البحث السريري.
وذكرت السغروشني أن أكثر من 120 دولة وضعت استراتيجيات للصحة الرقمية، مشيرة إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في الصحة يُقدّر بـ29 مليار دولار عام 2024، وقد يصل إلى 500 مليار دولار بحلول 2032. لكنها أكدت أن نجاح هذا التحول يتطلب أسساً قوية، بما يشمل بيانات عالية الجودة، توافقاً بين أنظمة المعلومات، وحكامة دقيقة للبيانات، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والأمنية وحماية المريض.
وشددت على أهمية الإطار القانوني لضمان استخدام مسؤول وآمن للذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات، مؤكدة على إنشاء مديرية عامة للذكاء الاصطناعي لتنسيق السياسات العمومية وتعزيز الشراكات وقيادة المشاريع ذات الصلة، خصوصاً في المجال الصحي.
وأضافت أن البيانات الصحية تُعتبر أصلاً استراتيجياً، حتى وإن كانت مجهولة الهوية، ما يستلزم تأمينها من خلال حماية قوية للهوية، وأمن سيبراني متطور، وحكامة صارمة للبيانات، لضمان سيادة المملكة الرقمية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تطوير الكفاءات الوطنية في علوم البيانات، الأمن السيبراني، هندسة أنظمة المعلومات، القانون الصحي وحكامة البيانات، من خلال برامج التكوين مثل Jobintech والمسارات الجامعية الرقمية، لضمان توفر رأس مال بشري قادر على مواكبة تطور الصحة الرقمية.
وأكدت أن الابتكار يجب أن يعتمد على قدرات وطنية، بما في ذلك مراكز بيانات وطنية، وسحابة سيادية، وقوة حوسبة محلية لاستضافة النماذج الحساسة، لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل سيادي وآمن ومستدام.
كما ذكرت السغروشني بمبادرتين أعلنت عنهما خلال المناظرات الوطنية للذكاء الاصطناعي، الأولى تتعلق بإحداث مركز بيانات بالداخلة بطاقة 500 ميغاواط يعمل بالطاقة المتجددة، والثانية بجهة الرباط بطاقة 50 ميغاواط لاستضافة بيانات الإدارة، لتعزيز قدرات المملكة في مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
