أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يجري وفق مقاربة تقوم على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز البعد الأخلاقي في الممارسة السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وأوضح لفتيت، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية باشرت منذ مدة سلسلة من المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية بهدف مناقشة الإطار العام لتنظيم الانتخابات المقبلة. وقد أثمرت هذه المشاورات إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تهم تنظيم مجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع توجد حالياً رهن الدراسة داخل اللجنة البرلمانية، مبرزاً أن الرهان الأساسي هو توفير شروط شفافة ومتساوية للتنافس بين الأحزاب، وترسيخ الثقة في المسار الانتخابي.
وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، أوضح لفتيت أن الوزارة صرفت الاعتمادات المخصصة للأحزاب برسم سنة 2025، مع دعوة الهيئات السياسية إلى تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة، بناءً على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بحسابات سنة 2023.
كما توقف عند عمل صندوق دعم تمثيلية النساء، مذكّراً بأن اللجنة المشرفة عليه عقدت اجتماعين خلال سنتي 2024 و2025 لعرض التعديلات الجديدة على المنظومة القانونية والتقييم الدوري للمشاريع الممولة. وقد بلغ عدد المشاريع المقدمة في الدورة العاشرة 200 مشروع عبر 67 إقليماً، اختير منها 90 للاستفادة من تمويل إجمالي يناهز 12 مليون درهم من أصل تكاليف تفوق 16 مليون درهم.
