يبدو أن رؤساء عدد من المجالس الجماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يضعون أيديهم على قلوبهم هذه الأيام، في انتظار ما ستسفر عنه التقارير الرقابية التي وصلت مراحلها الأخيرة داخل المجلس الجهوي للحسابات، بعد تفتيش شمل منح الدعم المالي لجمعيات محلّية وطرق صرفه وأهدافه الفعلية.
المشهد داخل الجهة يوحي بحالة ارتباك حذرة، فالتقارير التي يجري الحديث عنها لا تقتصر على ملاحظات تقنية أو إدارية عابرة، بل تتضمن بحسب مصادر متطابقة مؤشرات مرتبطة باستعمال بعض الجمعيات كواجهة لتنفيذ مشاريع مموّلة من المال العام، وهو ما قد يفتح الباب أمام مساءلات سياسية، وإدارية، وربما قانونية، إذا ما تأكد وقوع حالات تضارب مصالح أو تحويل للدعم عن غاياته الأصلية.
العديد من المنتخبين داخل الجهة يتابعون الملف بصمت، بينما تتحدث كواليس المجالس عن مخاوف من أن تشكّل النتائج المرتقبة مدخلاً لإعادة تدقيق ملفات سابقة، أو مراجعة شروط منح الدعم للجمعيات خلال السنوات المقبلة، خاصة مع ارتفاع الأصوات المطالبة بربط التمويل بالأثر الاجتماعي الحقيقي، لا بالعلاقات الانتخابية أو الحسابات الضيقة.
