أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش اليوم الثلاثاء حكما يقضي بتأييد قرار عامل إقليم الرحامنة القاضي بعزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان المنتمي للبام من مهامه، وذلك على خلفية ما نسب إليه من خروقات تتعلق بتنازع المصالح واستغلال النفوذ
وجاء هذا القرار، وفق مصادر مطلعة، بعد دراسة المحكمة لملف القضية الذي تضمن معطيات تشير إلى أن والد الرئيس كان يستفيد من محل تابع للأملاك الجماعية، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقا صريحا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تمنع أي علاقة مالية أو مصلحية بين المنتخبين والجماعة التي يسيرونها
وكان نائب الرئيس الرابع قد تقدم بشكاية رسمية إلى عامل الإقليم، يطالب فيها بفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما أفضى لاحقاً إلى تفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في القانون التنظيمي. وبعد دراسة الملف من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تم رفع تقرير مفصل لعامل الإقليم الذي أصدر قراره بالعزل، قبل أن يؤيده القضاء الإداري
وخلال الجلسة، أكد دفاع الرئيس المعزول أن موكله لم يرتكب أي خرق للقانون وأن الأمر يتعلق بـ«حملة سياسية» تستهدفه، مطالبا بإلغاء القرار لغياب ما يثبت تضارب المصالح المزعوم. غير أن المحكمة رأت أن المعطيات والوثائق المقدمة كافية لإثبات وجود وضعية غير قانونية تبرر العزل
ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد وتيرة تفعيل مساطر العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالمملكة، في إطار المجهودات الرامية إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة
