اقترحت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، تأجيل دخول إلزامية تطبيق العلامة الجبائية على المحروقات حيز التنفيذ إلى غاية فاتح يناير 2028، بعدما كان مقررا الشروع في تنفيذ هذا الإجراء خلال سنة 2026
ويأتي هذا المقترح في إطار التعديلات المرتبطة بالمدونة العامة للضرائب، حيث أوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن التأجيل يهدف إلى تمكين الفاعلين في القطاع من استكمال تهيئة البنيات التحتية والتقنيات اللازمة لتطبيق هذا النظام، وضمان شروط تنزيل فعّال ومتدرّج للوسم الجبائي على مختلف أنواع المحروقات
ويشمل هذا الإجراء منتجات الطاقة من قبيل البنزين، الغازوال، الفيول الصناعي، بنزين النفاثات، البروبان المسيل التجاري، والبوتان المسيل التجاري، على أن يُعمّم لاحقًا على باقي المشتقات النفطية وفق جدول زمني تحدده النصوص التطبيقية
وتسعى الحكومة من خلال نظام العلامة
الجبائية إلى تعزيز المراقبة الجبائية ومحاربة الغش والتهرب الضريبي في سوق المحروقات، فضلاً عن ضمان جودة المنتجات النفطية المتداولة، وتتبع مسارها عبر سلسلة التوزيع من الاستيراد إلى الاستهلاك.
ويُنتظر أن يتيح هذا النظام الجديد للدولة أدوات رقمية أكثر دقة لتتبع حركة المحروقات، وتحديد الفوارق بين الكميات المستوردة والمباعة فعليا في السوق الوطنية، وهو ما سيساهم في الرفع من المداخيل الجبائية وتحسين الشفافية في قطاع يُعدّ من أكثر القاعات حيوية
وفي المقابل، اعتبرت مصادر مهنية أن قرار التأجيل “واقعي ومنطقي”، بالنظر إلى الصعوبات التقنية واللوجستية التي رافقت المرحلة التحضيرية لتطبيق الوسم الجبائي، إضافة إلى الحاجة لتنسيق أوسع بين الإدارات المعنية وشركات التوزيع.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذا المقترح خلال الجلسات البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون المالية 2026، قبل المصادقة النهائية عليه
