في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، عرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، “نادية فتاح”، أمام الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال المجلس الوزاري المنعقد في 19 أكتوبر 2025. ويهدف هذا المشروع إلى المضي قدمًا في تحقيق التوازن المالي، مع التركيز على تعزيز الشمولية الاجتماعية والتنمية المجالية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
ومن أبرز ملامح هذا المشروع هو الاستمرار في تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أصبح أحد أولويات الحكومة في السنوات الأخيرة. حيث سيتم رفع قيمة الإعانات الشهرية للأسر المستفيدة، إذ ستتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل داخل الأسرة. هذه الخطوة تعد بمثابة دعم مباشر لتحسين الوضع الاجتماعي للعائلات المغربية، وخصوصًا الأسر التي تعاني من هشاشة اقتصادية.
كما سيتم توسيع نطاق الدعم ليشمل الأطفال اليتامى والأطفال المهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا. هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص للأطفال في وضعيات صعبة وضمان حقوقهم الأساسية.
ويعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل. هذه الإجراأت تعد بمثابة ضمانة إضافية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الأمان الاجتماعي لهم في حال فقدان وظائفهم. كما سيتم مواصلة دعم اقتناء السكن الرئيسي، بهدف تعزيز استقرار الأسر المغربية وضمان الوصول إلى مسكن لائق.
