أثارت مبادرة جديدة أطلقها المحامي أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، تحت اسم “زواج التجربة”، جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والقانونية بمصر، بعد أن طرحت فكرة إبرام عقد زواج محدد المدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، بهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق.
وتقوم الفكرة على إلحاق عقد مدني إضافي بعقد الزواج الشرعي، يتضمن مجموعة من الشروط المتفق عليها مسبقاً بين الزوجين، مثل المسائل المادية، والعمل، والإنجاب، والتعدد، مع تنظيم الحقوق المترتبة على كل طرف في حال انتهاء المدة أو وقوع الطلاق قبلها.
مهران قال إن الهدف من المبادرة هو “ضمان استقرار العلاقة الزوجية” وتفادي الخلافات المفاجئة، موضحاً أن العقد لا يتضمن شرط الطلاق بانتهاء المدة بل يهدف إلى “تجديد الثقة” بين الطرفين بعد فترة التجربة.
في المقابل، اعتبر الأزهر الشريف أن “أي عقد زواج يتضمن شرطاً لتحديد المدة هو عقد باطل شرعاً”، مؤكداً أن الزواج في الإسلام يقوم على الدوام لا على التوقيت. كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها تدرس المبادرة من الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية قبل إصدار موقف رسمي منها.
وأثار طرح “زواج التجربة” موجة واسعة من النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي، بين من رأى فيه وسيلة لتقنين العلاقات وتخفيف نسب الطلاق، ومن اعتبره “تمهيداً لزواج مؤقت” يخالف الشريعة الإسلامية ويهدد استقرار الأسرة المصرية.[divider][/divider]
