متابعة
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن الصحافة الحرة والمسؤولة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وجاء ذلك خلال يوم دراسي حول مشروع القانون رقم 19.23 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، احتضنه مجلس المستشارين، حيث أبرز ولد الرشيد أهمية هذه الخطوة التشريعية في تعزيز آليات التنظيم الذاتي للصحافة وضمان استقلاليتها ومهنيتها.
وأشار إلى أن الصحافة ليست مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل تلعب دوراً محورياً في بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشدداً على أن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق الدستورية الأساسية، وفقاً للفصل 28 من الدستور الذي يكفل حرية الصحافة ويمنع الرقابة المسبقة.
وشدد رئيس المجلس على أن الالتزام بالمواثيق الدولية لحرية التعبير يجب أن يقترن بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، ما يجعل تحديث الإطار القانوني للمهنة أمراً ضرورياً لمواكبة التحولات وضمان ممارسة مهنية مسؤولة.
وأكد ولد الرشيد أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة أظهرت بعض الإشكالات على مستوى الحكامة وآليات اتخاذ القرار وتمثيلية الفاعلين، داعياً إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير وحق المواطن في إعلام مهني ونزيه.
كما شدد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار توصيات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتبارها مساهمات دستورية قيمة في النقاش التشريعي الجاري.
واختتم بالقول إن إصلاح المجلس الوطني للصحافة يشكل جزءاً من رؤية شاملة لتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، في ظل الإرادة السياسية التي يعبر عنها الملك محمد السادس، بهدف تعزيز حرية التعبير وترسيخ التنظيم الذاتي للصحافة وفق أفضل المعايير الدولية.
