دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة لهذه الحكومة.، نواب الأمة إلى التحلي بروح الجدية في أداء مهامهم، والعمل من موقع المسؤولية للدفاع عن قضايا المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مؤكداً أن “التنمية لا يمكن أن تكون مجالاً للتنافس بين المشاريع، ما دام الهدف الأسمى هو تنمية البلاد وخدمة المواطن”.
وشدد جلالة الملك على أن تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالحريات، ليست مهمة السلطات العمومية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل الأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في المجتمع.
وفي رسالة واضحة إلى مختلف الفاعلين، أكد الملك على ضرورة تسريع وتيرة “المغرب الصاعد”، من خلال إطلاق جيل جديد من مشاريع التنمية الترابية، تُمكّن الجميع من الاستفادة من ثمار النمو وتُجسّد العدالة المجالية بين مختلف الجهات.
واعتبر جلالته أن مستوى التنمية المحلية يُعد مرآة صادقة تعكس مدى تقدم “المغرب الصاعد والمتضامن”، مبرزاً أن محاربة الفوارق المجالية ليست شعاراً ظرفياً، بل توجهاً استراتيجياً يجب الالتزام به على المدى البعيد.
وفي ختام خطابه، دعا الملك محمد السادس إلى تسريع وتيرة تنفيذ برامج التنمية الترابية، خاصة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم، مع العناية بالمناطق الهشة، لا سيما الجبال والواحات، والتفعيل الأمثل لمبادئ التنمية المستدامة على امتداد السواحل الوطنية، تأكيداً على استمرار المملكة في مسار “المغرب المتوازن والمندمج”.
