أكدت “أمينة بوعياش”، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب يسير بخطى متقدمة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرة أن انضمامه المرتقب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يشكل “أفقًا جديدًا” لعمل المجموعات المناهضة لهذه العقوبة.
وجاءت تصريحات بوعياش خلال كلمتها الافتتاحية في ندوة صحافية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، وعدد من الشبكات الحقوقية الدولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي الـ23 لمناهضة عقوبة الإعدام، تحت شعار: “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدًا”.
وقالت رئيسة المجلس إن هذا الموعد السنوي يشكل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي من أجل إلغاء العقوبة، مؤكدة أن النقاش حولها بات أكثر نضجًا في ظل التحولات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب.
بوعياش اعتبرت أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار مناهضة عقوبة الإعدام، مشيرة إلى اتخاذ قرارين وُصفا بـ”التاريخيين”:
-
تصويت المغرب لأول مرة، في ديسمبر 2024، لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
-
تبني المملكة، في أكتوبر 2025، قرارًا بمجلس حقوق الإنسان يدعو إلى تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، والحد من تنفيذ العقوبة، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني.
واعتبرت بوعياش أن التصويت على هذين القرارين يعكس “الإرادة السياسية المستمرة في التوجه نحو مرحلة جديدة أكثر انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية”، مشددة على أن الحق في الحياة “ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان، وحق مطلق يجب أن يحميه القانون”.
رغم التقدم المسجل، نبهت بوعياش إلى أن مسار الإلغاء يظل تدريجيًا ومتقاطعًا مع الإرادة السياسية والتحولات التشريعية، مشيرة إلى أنه “يعرف في بعض الفترات تفاوتًا في الإيقاع ولحظات تردد سياسي”، لكنه “مسار حيوي يتسم بنقاش وطني متواصل ومستمر”.
كما أوضحت أن الإبقاء على العقوبة في التشريعات، حتى وإن لم تُنفذ، يكرس نوعًا من الالتباس القانوني والثقافي، ويُضعف الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم مناهضة العنف، باعتبار أن “عقوبة الإعدام هي فعل من أفعال العنف والانتقام”.
بوعياش ختمت بالتأكيد على أن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل “الاستكمال الطبيعي للمسار الحقوقي الذي يسير فيه المغرب”، داعية إلى أن يُترجم هذا التوجه إلى تعديل تشريعي فعلي ضمن مشروع إصلاح القانون الجنائي، بما يُجسد الالتزام المعلن للسلطات المغربية ويعزز صورة المغرب كدولة تسير بثبات نحو احترام الحقوق والحريات.
