سجلت محاكم المملكة، إلى غاية 30 شتنبر 2025، إصدار 360 حكماً بالعقوبات البديلة، تشمل الغرامات اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية والتدابير العلاجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة التصحيحية وتخفيف الاكتظاظ بالسجون، بحسب ما أكده رشيد عدي، رئيس وحدة تتبع الاعتقال الاحتياطي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح عدي خلال ندوة حول “تطبيقات قانون العقوبات البديلة” ببني ملال، أن الغرامات اليومية تتصدر العقوبات الأكثر صدوراً، تليها العمل لفائدة المنفعة العامة، ثم التدابير الرقابية والعلاجية، وأخيراً المراقبة الإلكترونية، مشيراً إلى أن تطبيق بعض العقوبات، خاصة العمل لفائدة المنفعة العامة، يواجه تحديات لوجستية مرتبطة بوجود وزارة العدل كجهة وحيدة قادرة على التنسيق مع المؤسسات المكلفة.
وأكد أن فعالية العقوبات البديلة تعتمد على الإشراف القضائي المستمر لضمان التطبيق السليم للقانون، وضبط سلوك جميع الفاعلين، وتحقيق الهدف من هذه العقوبات المتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وتقليل الاكتظاظ في السجون، مع الحفاظ على النظام العام واحترام الحقوق الفردية.
وأشار عدي إلى أن دور القضاء لا يقتصر على إصدار الحكم، بل يشمل مرحلتين أساسيتين: تحديد كيفية وأجل تنفيذ العقوبة، بما في ذلك اختيار المؤسسة المكلفة، ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للمحكوم عليه، ثم المتابعة والمراقبة القضائية المستمرة للتأكد من الالتزام بالشروط المحددة، واستقبال التقارير الدورية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند أي إخلال.
كما يمتلك قاضي تطبيق العقوبات صلاحية تعديل العقوبة البديلة، أو إيقاف تنفيذها مؤقتاً، أو تفعيل العقوبة الأصلية عند عدم احترام الشروط، بما يعكس ضمانة أساسية في نظام العقوبات البديلة ويؤكد إلزامية التنفيذ والمساواة أمام القانون.
وأشار رئيس وحدة تتبع الاعتقال الاحتياطي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يواكب تنفيذ القانون عن كثب، من خلال التنسيق مع المؤسسات الشريكة، وتقديم شروحات عملية للقضاة، واستقبال الصعوبات وتقديم الحلول لضمان حسن التطبيق.
