صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، يوم الأربعاء، على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع المغرب سنة 2019 في العاصمة برازيليا، مما يفتح الباب أمام دخولها حيز التنفيذ بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات القضائية بين البلدين.
وجرت المصادقة خلال جلسة عامة عبر تصويت رمزي دون أي معارضة، وذلك بعد أن حصل النص على موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.
وأوضحت وزارتا الشؤون الخارجية والعدل في البرازيل أن تنامي حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب الحضور الدولي المتزايد للبرازيل، يستدعي توفير آليات تعاون أكثر فعالية على الصعيد القضائي.
وأكدت الحكومة البرازيلية أن الاتفاقية تتميز بطابعها “المفصل والشامل”، إذ تضع إطارًا واضحًا وآمنًا لمعالجة طلبات تسليم المجرمين بين البلدين بشكل أسرع وأكثر فعالية.
من جانبه، اعتبر المقرر البرلماني للاتفاقية، السيناتور سيرجيو مورو، أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الولوج إلى العدالة وتفعيل الأحكام القضائية ومكافحة الإفلات من العقاب، خاصة في ظل تنامي شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما شدد على أن النص الجديد يواكب تطورات القانون الجنائي الدولي مع ضمان احترام الحقوق الأساسية للمطلوبين.
وباعتماد هذه الاتفاقية، يكون المغرب والبرازيل قد رسما إطارًا جديدًا للتعاون القضائي يعزز جهودهما المشتركة في مواجهة الجريمة المنظمة ويدعم التنسيق الثنائي في مجال العدالة.
