أعلنت “اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين” في بلاغ لها، عن توصلها إلى مجموعة من الاتفاقات المهمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب اجتماع جرى بالرباط.
وتضمنت الاتفاقات إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع تأكيد سريان هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025. ومن المتوقع إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع التعجيل بصرفها فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما تم الاتفاق على تخفيض مدة التعاقد للمقيمين المتعاقدين، حيث سيتم مراجعة مدة العقد الحالية البالغة 8 سنوات، مع الحرص على ضمان استمرارية العرض الصحي العمومي وتوفير العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. وستتم مراجعة هذه النقطة بناءً على دراسات إحصائية واقتراحات اللجنة الوطنية لضمان تلبية الحاجيات الوطنية ومراعاة مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
وفيما يخص نظام التعويضات، فقد تم الاتفاق على إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير بمجرد تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها. كخطوة أولية، سيتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
أما بالنسبة للحماية الاجتماعية، فقد أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (الإمو)، إلى جانب إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما شددت اللجنة على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على صياغة سيناريوهات مختلفة للفترة الانتقالية وعرضها على اللجنة الوطنية لضمان توافق شامل والحفاظ على المكتسبات،كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية، لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين.
