إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في خطوة جديدة تروم دعم فئة المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إجراءً تدريجياً يهدف إلى إعفاء المعاشات الممنوحة من طرف أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل بشكل كامل في أفق سنة 2026، بكلفة مالية إضافية تقدر بـ1,2 مليار درهم ستتحملها الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب مكتوب على سؤال برلماني تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيني، أن تنزيل هذا الإجراء سيتم على مرحلتين: الأولى تبدأ في يناير 2025 عبر تخفيض الضريبة المستحقة على المعاشات بنسبة 50%، تليها المرحلة الثانية التي تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، حيث سيتم تطبيق الإعفاء الكامل بنسبة 100%.
وأكدت فتاح أن هذا التدبير من المرتقب أن يشمل أكثر من 750 ألف متقاعد ومتقاعدة، وهو ما يمثل خطوة نوعية في مسار الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية العادلة. كما ذكّرت بأن هذه الفئة استفادت خلال السنوات الماضية من مراجعات متتالية في نسب الإعفاء الضريبي، بلغت 70% قبل احتساب الضريبة، إضافة إلى الزيادة في قيمة المعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5% سنة 2022، مع حد أدنى للزيادة قدره 100 درهم بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2020.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن الحكومة صادقت على المرسوم رقم 2.25.265، بعد دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، والذي أتاح لفئة من المتقاعدين، ممن تتراوح أيام تغطيتهم بين 1320 و3240 يوماً، الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذه التدابير خلال العشر سنوات المقبلة إلى أزيد من 200 ألف شخص، بكلفة إجمالية تناهز 10 مليارات درهم.
وأضافت فتاح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع فعلياً في تسوية ملفات المستفيدين، سواء عبر منصته الرقمية “تعويضاتي” أو من خلال وكالاته الترابية. كما أكدت أن الحكومة ماضية في ورش توحيد أنظمة التغطية الصحية الأساسية تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال مشروع القانون 54.23 المعروض حالياً على البرلمان، والذي يروم تحسين جودة الخدمات الصحية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
