قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تمديد فترة وضع طبيب وثلاثة أشخاص آخرين تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك في إطار تعميق البحث القضائي حول قضية تتعلق بتزوير شواهد طبية.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد أوقفت، مساء الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، من بينهم طبيب عام يزاول بالقطاع الخاص، ومساعدته، إضافة إلى وسيطين، للاشتباه في تورطهم في منح شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، توصلت مصالح الأمن بمعلومات تفيد بقيام وسيطين بعرض شواهد طبية جاهزة لفائدة الراغبين في استكمال ملفات إدارية، من دون إخضاعهم لأي فحص طبي، مقابل مبالغ مالية محددة. وقد أسفرت العملية عن ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وثائق طبية تحمل خاتم الطبيب المعني.
وبناءً على ذلك، جرى توقيف الطبيب بعيادته بمدينة مراكش، إلى جانب مساعدته، للاشتباه في مشاركتهما في هذا النشاط غير المشروع.
وقد وُضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية.
