أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الجمعة بميونيخ، على الموقع الاستراتيجي للمغرب في تطوير الطاقات المتجددة، مبرزة الدور المهم للمملكة كممر طاقي عند تقاطع إفريقيا وأوروبا والحوض الأطلسي.
وأوضحت بنعلي، في مداخلتها خلال مائدة مستديرة حول الطاقات النظيفة، نظمت في إطار الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن أزمة الطاقة لسنة 2022، الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني والاضطرابات في سلاسل الإمداد، أظهرت أهمية إرساء شراكات مستقرة.
وقالت الوزيرة خلال هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي جمع الفاعلين الرئيسيين في قطاع الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي: “بفضل علاقاتنا القوية مع أوروبا، تمكنا من التقدم رغم التوترات، وأثبتنا قوة وأهمية هذه الشراكات”.
كما شددت بنعلي على حاجة المغرب، الممر الطاقي الرئيسي في المنطقة، إلى تأمين عقود طويلة الأجل للهيدروجين والكهرباء، من أجل هيكلة نظام اقتصادي واجتماعي مستدام.
وفي السياق ذاته، سلطت الوزيرة الضوء على مفهوم “ممر OTC”، الذي يهدف إلى ضمان أن كل عمليات الإنتاج والنقل والمصادقة التي تتم في المغرب تستوفي معايير الاستدامة، داعية إلى تبني مقاربة شاملة للاستدامة تأخذ في الاعتبار ليس فقط الجوانب البيئية، بل أيضا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدت أن تقليص تكاليف الطاقة يعد هدفا استراتيجيا للمغرب، وذلك عبر تحقيق وفورات الحجم واستثمارات كبرى تهدف إلى تحسين الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية الطاقية للمملكة.
وفي هذا الإطار، أشارت بنعلي إلى أن المغرب، الذي يبلغ معدل كهربته 99,8 بالمائة، في موقع جيد للمساهمة في تحسين الولوج إلى الطاقة في إفريقيا، حيث لا يزال 600 مليون شخص محرومين منها.
يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، انطلق أمس الجمعة بالعاصمة البافارية، بحضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.
ويركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي يمتد من 14 إلى 16 فبراير، على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتناول أوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوروبا على الساحة العالمية.
