أوضح تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن الشركات التي تضم 10 موظفين أو أقل تسهم في حوالي 86% من إجمالي العمالة في المغرب، وهو معدل يتجاوز بشكل كبير المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي يبلغ 35%.
تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع مرصد المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، وقد أشار إلى انخفاض حاد في عدد الشركات ذات النمو المرتفع (HGFs)، وهي الشركات التي تحقق نموا في التوظيف أو المداخيل بنسبة لا تقل عن 20% سنويا على مدار ثلاث سنوات متتالية. يعكس هذا الانخفاض تأثيرا سلبيا كبيرا على فرص الشغل المتاحة في السوق المغربي.
تشير الدراسات الحديثة إلى أن صافي خلق فرص العمل في اقتصادات الدول يعتمد بشكل أساسي على دينامية الشركات ذات النمو المرتفع، حيث يعتبر ارتفاع كثافتها مؤشرا على ديناميكية القطاع الخاص والابتكار. وفي سياق تحليل نمو المقاولات المغربية، رصد البنك الدولي ضعفا في معدلات التوظيف، إذ يظل متوسط حجم الشركات التي تعمل لأقل من 10 سنوات أقل من 10 موظفين، بينما يصل متوسط حجم الشركات الناضجة (التي تعمل لأكثر من 10 سنوات) إلى 26 موظفا فقط.
كما أفاد التقرير بأن الفترة ما بين 2016 و2019 شهدت تحولا تدريجيا في القطاع الخاص المهيكل غير الزراعي نحو الخدمات، مما أدى إلى إعادة توزيع العمالة داخل القطاع الخاص نحو التجارة بالتجزئة، والتعليم، والخدمات الأخرى، وهو ما ساهم إيجابيا في تحسين إنتاجية القطاع غير الزراعي المهيكل.
من جهة أخرى، يبرز التقرير وجود “تشوهات سوقية كبيرة” في دورة حياة المقاولات المغربية، حيث إن الشركات الأكبر سنا غالبا ما تكون أكبر حجما، على الرغم من أنها تمتلك إنتاجية أقل مقارنة بالشركات الأصغر سنا. هذا يعني أن الشركات الأكبر حجما تعاني من انخفاض في الكفاءة الإنتاجية مقارنة بنظيراتها الأصغر، مما يستدعي ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز إنتاجية جميع فئات الشركات في الاقتصاد المغربي.
