سجلت أسعار المحروقات في المغرب انخفاضا جديدا مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء 2 أكتوبر 2024، مما يعكس تراجع أسعار النفط خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبدأت محطات الوقود في المغرب تطبيق الأسعار الجديدة منذ منتصف ليلة الأربعاء، حيث تراجع سعر لتر الديزل والبنزين بمقدار 0.3 درهم (0.03 دولار) لكل لتر.
يأتي هذا التراجع في أسعار المحروقات بالتزامن مع تسجيل أسعار النفط العالمية خسائر بنسبة 7% خلال سبتمبر، في حين انخفض خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 17% و16.4% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2024.
هذا التراجع هو الثالث من نوعه في أسعار الوقود بالمغرب بعد انخفاضين خلال شهري غشت وسبتمبر.
بالنسبة لشهر أكتوبر 2024، أعلنت محطات الوقود المختلفة عن الأسعار الجديدة، حيث بلغ سعر لتر الغازوال (الديزل) 11.45 درهمًا (1.17 دولار)، وسعر لتر البنزين 13.34 درهمًا (1.37 دولار) وفقًا للبيانات التي رصدتها منصة الطاقة.
وعادة ما تختلف الأسعار بشكل طفيف بين محطات الوقود والمناطق المختلفة، حيث تسوق شركتا “أفريقيا” و”شل” الغازوال بسعر 11.47 درهمًا للتر، والبنزين بسعر 13.37 درهما، في حين يباع الديزل والبنزين في محطات “وينكسو” بأسعار 11.45 و13.34 درهما على التوالي.
منذ ارتفاع الأسعار في يوليو الماضي بمقدار 0.33 درهما للتر الديزل و0.16 درهما للتر البنزين، شهدت الأسعار انخفاضات متتالية في غشت وسبتمبر.
في سياق آخر، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الدكتورة ليلى بنعلي، خلال اجتماع “مجموعة العمل المتعلقة بالانتقال الطاقي” بمجلس النواب، عن الوضع الحالي لتخزين الوقود في المغرب. حيث أشارت إلى مشروعات لزيادة قدرات تخزين المواد النفطية، والتي بلغت نحو 3 ملايين متر مكعب، منها 90% متصلة بالموانئ.
يستحوذ الديزل على النصيب الأكبر من قدرات التخزين بنسبة 53%، يليه غاز البوتان بنسبة 25%. أما البنزين الممتاز فيشكل 9%، والديزل الأحمر 6%، ووقود الطائرات 5%.
كما عرضت الوزيرة بنعلي الإستراتيجية الطاقية للمملكة والإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، حيث يطمح المغرب إلى إنتاج 9,614 ميغاواط بحلول 2027 بتكلفة 87.9 مليار درهم (9 مليارات دولار). يتوزع هذا الإنتاج بين مشروعات الدورة المركبة من الغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى محطات نقل الكهرباء عبر الضخ والتخزين.
تسعى الوزارة لتعزيز الاستثمار في شبكة النقل الكهربائي لدعم إدماج الطاقة النظيفة، حيث يخطط المغرب لزيادة استثماراته في هذا المجال إلى 4 أو 5 أضعاف خلال السنوات المقبلة، مع فتح الباب لأول مرة أمام القطاع الخاص.
