أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي للسنوات الثلاث 2027 ـ 2025 المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط تظل متفائلة، على الرغم من الضغوط التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وحالة الارتياب المرتبطة بأسواق السلع الأساسية.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “بعد نمو قوي متوقع سنة 2025، ومدعوم بشكل أساسي بالانتعاش الكبير للقيمة المضافة الفلاحية، من المتوقع أن يتباطأ النمو ليصل إلى 4,1 في المائة سنة 2026 و 4,2 في المائة سنة 2027”.
وبحسب المصدر نفسه، سيواصل الاستهلاك النهائي الداخلي الاضطلاع بدور محوري، حيث سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 3,6 نقطة في سنة 2026 و 3,2 نقطة في سنة 2025، مضيفا أن تكوين رأس المال الثابت الإجمالي سيحافظ على مساهمة ثابتة تبلغ 0,8 نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، سواء في سنة 2025 أو 2026.
ومن المرجح أن تُحسن التجارة الخارجية، من جهتها، مساهمتها في النمو بصورة تدريجية، إذ ستنتقل من ناقص 0,2 نقطة في 2026 إلى 0,1 نقطة في 2027.
كما يكشف التقرير أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من المتوقع أن يبلغ 2,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2025، و2,4 في المائة سنة 2026، لينخفض بعدها إلى 2,2 في المائة في سنة 2027، مما يشير إلى إعادة التوازن التدريجي للعمليات الجارية مع بقية العالم.
وأورد المصدر ذاته أن “هذه التوقعات تعكس مرونة الاقتصاد الوطني، المدعومة بدينامية الاستهلاك النهائي الداخلي، والاستثمارات المتواصلة، والتحسن التدريجي للتجارة الخارجية”.
ومنذ دخوله حيز التنفيذ في سنة 2016، هيكل القانون التنظيمي رقم 130ـ 13 لقانون المالية الإطار القانوني للمالية العمومية من خلال اعتماد نهج عملي يأخذ في الاعتبار قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات.
ويروم هذا القانون تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، والحرص على التكيف مع السياق الوطني على المستويات الدستورية والمؤسسية والإدارية.
وتشمل المقتضيات الرئيسية لهذا القانون، البرمجة المالية لثلاث سنوات، التي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ فاتح يناير 2019. وتطبق هذه الأداة على ميزانيات الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من مداخيل مخصصة أو إعانات الدولة.
كما تمكن البرمجة المالية لثلاث سنوات من البرمجة في أفق ثلاث سنوات، والتي يتم تحديثها سنويا بغرض الملاءمة مع التطورات التي تشهدها الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتهدف هذه الأداة إلى إدراج إدارة المالية العمومية ضمن منظور متعدد السنوات من أجل ضمان الاستدامة المالية، وزيادة المساءلة الإدارية، بفضل توقعات أفضل وتحسين الشفافية على مستوى التدبير العمومي.
