متابعة
سجلت البنوك المغربية تسارعاً ملحوظاً في تمويل القطاع العقاري خلال سنة 2025، مدفوعة بالزخم المرتبط بالأوراش الوطنية الكبرى استعداداً لاحتضان المغرب تظاهرات دولية، حيث بلغ الرصيد القائم للقروض العقارية نحو 321,5 مليار درهم، مسجلاً أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، وفق مذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
ويعزى هذا النمو أساساً إلى زيادة القروض الموجهة للسكن بنسبة 3,3 في المئة، بعد ارتفاعها بنسبة 1,7 في المئة قبل سنة، ونمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,3 في المئة، بعد ارتفاع بلغ 5,7 في المئة في 2024. كما سجل القطاع البنكي بشكل عام تسارعاً في وتيرة نمو القروض لتصل إلى 8 في المئة مع نهاية دجنبر 2025، مقارنة بـ4,4 في المئة قبل عام، شمل هذا كل من القروض الموجهة للقطاع المالي (+23,2%) والقطاع غير المالي (+4,7%)، بما في ذلك قروض الأسر والشركات غير المالية.
وعلى صعيد النشاط الميداني، بدأت سنة 2026 بانخفاض مبيعات الإسمنت بنسبة 18,8 في المئة خلال يناير، مقابل ارتفاع 13,8 في المئة قبل سنة، نتيجة التساقطات المطرية الاستثنائية التي أثرت على وتيرة البناء في مختلف فئات التسليم، بما فيها التوزيع (-24,5%)، الخرسانة الجاهزة (-11,5%)، المنتجات الجاهزة الصنع (-14,2%)، البنيات التحتية (-13,2%)، والبناء (-7,2%)، فيما سجلت فئة الملاط ارتفاعاً بنسبة 21,4%.
ويعكس التطور في القروض البنكية ارتفاع الطلب على التمويل العقاري، إلى جانب القروض المالية وقروض التجهيز، بما يعزز القدرة الاستثمارية للقطاع العقاري ويتيح استمرارية تنفيذ المشاريع الكبرى على المستوى الوطني، في سياق دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستضافة التظاهرات الدولية المقبلة.
