متابعة
سجل قطاع الحوامض بالمغرب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026 تحسناً ملحوظاً في الإنتاج مقارنة بالموسم السابق، مدفوعاً بالظروف المناخية الملائمة خلال فترة النمو ودخول الأشجار في دورة إنتاجية أكثر إنتاجية، ما انعكس إيجاباً على حجم وجودة المحصول، وفق بيانات منصة “فريش بلازا” ومكتب الصرف المغربي.
وتشير المعطيات إلى أن الإنتاج لم يصل بعد إلى مستويات الذروة المسجلة خلال موسم 2018/2019، لكنه تجاوز متوسط الإنتاج المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس مساراً تدريجياً للتعافي في واحدة من أبرز السلاسل الفلاحية التصديرية بالمملكة.
وتقدر إنتاجية المغرب من اليوسفي والماندارين بنحو 1.15 مليون طن متري، بزيادة 4% مقارنة بالموسم الماضي، بينما يُتوقع أن يبلغ إنتاج البرتقال حوالي 970 ألف طن متري بارتفاع 1%، مقابل إنتاج 48 ألف طن متري من الليمون واللايم. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الظروف المناخية المواتية والتساقطات المطرية المتأخرة التي ساهمت في تحسين حجم الثمار، خاصة الأحجام المطلوبة للتصدير.
وعلى صعيد الاستهلاك الداخلي، من المتوقع أن يبلغ الطلب المحلي على اليوسفي والماندارين نحو 600 ألف طن متري، بزيادة تقارب 7% مقارنة بالموسم الماضي، مدفوعاً بتحسن الإنتاج واستقرار الأسعار، ما ساهم في الحفاظ على توازن نسبي بين العرض والطلب.
وفيما يخص الصادرات، انطلق موسم تصدير اليوسفي والماندارين متأخراً بنحو أسبوعين بسبب تأخر نضج الثمار، غير أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الأداء العام، إذ يُتوقع تصدير حوالي 550 ألف طن متري، بارتفاع 2% مقارنة بموسم 2024/2025. وتظل أسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا الوجهتين الرئيسيتين لصادرات الحوامض، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، مع تسجيل نمو ملحوظ نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مثل السنغال وموريتانيا وساحل العاج، ما يعكس تنويعاً تدريجياً للأسواق.
أما صادرات البرتقال فستستقر عند 85 ألف طن متري، بينما يُتوقع أن تصل صادرات الليمون واللايم إلى نحو 10 آلاف طن متري، مع استقرار نسبي في هذه الأصناف مقارنة باليوسفي والماندارين.
ورغم النتائج الإيجابية، يواجه المنتجون منافسة دولية، أبرزها من أصناف تشيلية تدخل السوق العالمي خلال بداية موسم التصدير المغربي بين نوفمبر وديسمبر، ما يفرض ضغطاً على الأسعار وحصص السوق.
وتوجه بعض المنتجين، خاصة في جنوب المغرب، لاعتماد أصناف جذرية مقاومة للملوحة وأكثر اقتصاداً في استهلاك المياه، مثل “ماكروفايلا” و“فولكاميريانا”، للتكيف مع الإجهاد المائي وتحسين استدامة الإنتاج.
وتواصل الحكومة دعم سلسلة الحوامض من خلال حزمة إجراءات تشمل تشجيع الصادرات وتحفيز الاستثمار في وحدات توضيب الحوامض، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق الدولية، وفق تقارير صندوق التنمية الفلاحية.
وتعكس هذه المؤشرات أن قطاع الحوامض بالمغرب يتجه نحو استعادة جزء من زخمه التصديري، مستفيداً من تحسن الإنتاج، تنويع الأسواق، والدعم العمومي، في انتظار تحويل هذا الأداء إلى قيمة مضافة أكبر للفلاحين والاقتصاد الوطني.
