متابعة
أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، أن السيادة الصحية ليست مسألة وطنية صرفة، بل هي مشروع جماعي قاري يتطلب العمل التشاركي وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات، مذكّراً بحالة اليابان، التي رغم إمكانياتها الكبيرة، عجزت عن تلقيح ساكنتها في البداية بسبب نقص في الحقن، نتيجة هيمنة الصين على السوق العالمية.
وأوضح آيت الطالب، خلال مشاركته في فعاليات “الأيام الإفريقية الثالثة للاستثمار والتشغيل”، المنظمة اليوم الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن إفريقيا تتوفر على إمكانيات بشرية وطبيعية هائلة، وأن الاستثمار الأمثل ليس في المعدات فقط، بل في الوقاية، مشيراً إلى أن كل درهم يُستثمر في الصحة الوقائية يُوفر ما لا يقل عن عشرة دراهم من تكاليف العلاج في المستقبل.
وسجل الوزير السابق أن القارة الإفريقية تعيش اليوم دينامية صحية واعدة، غير أنها تظل في حاجة ماسة إلى خلق مزيد من التآزر والتكامل بين بلدانها من أجل بناء سيادة صحية جماعية قادرة على مواجهة الأزمات الوبائية والصحية.
وأضاف آيت الطالب أن إفريقيا تعاني من تشتت الجهود بين مناطقها المختلفة، سواء في إفريقيا الشمالية أو الغربية أو الوسطى أو الشرقية، مما يعيق بناء منظومة صحية متكاملة ومتجانسة.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات، مثل المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC Africa)، تبذل جهوداً مهمة من أجل تجاوز هذا التشتت وإرساء مقومات التنسيق القاري، خاصة بعد الدروس القاسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي جعلت إفريقيا تشعر بأنها تُركت جانباً ولم تُدرج ضمن الأولويات العالمية.
وأبرز آيت الطالب أن جائحة كورونا أظهرت بشكل جلي هشاشة المنظومات الصحية، ليس فقط في إفريقيا، بل حتى في الدول المتقدمة التي تملك بنية تحتية صحية قوية.
وكشف أن القارة الإفريقية تُسجل أسبوعياً وباءً جديداً، بين الإيبولا، والدينغ، والشيكونغونيا وغيرها، ما يمنحها تجربة وخبرة متقدمة في تدبير الأزمات الصحية يجب تثمينها.
غير أن التحدي الأكبر، يضيف آيت الطالب، يتمثل في الموارد البشرية، حيث أن مهنيي الصحة في إفريقيا لا يحظون بالتقدير والتحفيز اللازمين، مما يؤثر على جاذبية القطاع وقدرته على الاحتفاظ بالكفاءات.
وشدد على أن المغرب، بفضل الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس، تعامل بسرعة وفعالية مع الأزمة الصحية منذ ظهور أول حالة إصابة، من خلال إحداث لجنة قيادة عليا تضم القطاعات الحيوية، وإطلاق صندوق للتضامن، وإنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية.
وأوضح أن الاستثمار في الصحة أثناء الأزمات يجب أن يركز على دعم البنيات التحتية، وتعزيز قدرات الاستشفاء، وتكوين احتياطيات استراتيجية من الأدوية والمعدات الطبية، مشدداً على أهمية بناء أنظمة للمراقبة والرصد الوبائي تتيح اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحيّنة.
وأكد أن المغرب، بتعليمات ملكية سامية، شرع في إصلاح جذري للمنظومة الصحية يرتكز على إعادة الاعتبار للموارد البشرية، وتبني حكامة جديدة، وتحديث البنيات، ومواكبة التحولات العالمية، خصوصاً في ظل دخول الذكاء الاصطناعي والطب التنبؤي كعناصر أساسية في مهن الطب والصحة.
وأوضح أن مستقبل الطب لم يعد قائماً على العلاج فقط، بل يتجه نحو التوقع والوقاية من الأمراض عبر تحليل المورثات (الجينوم)، والبيانات البيولوجية (البروتيوم والميتابولوم)، مما يسمح بتطوير نموذج طبي شخصي يُراعي خصوصيات كل مريض، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير.
وانتقد آيت الطالب ضعف الاستثمار في البحث العلمي داخل القارة، رغم توفرها على المواد الأولية والموارد البشرية، معتبراً أن هذا الجانب هو الحلقة المفقودة التي تحول دون تحقيق استقلال صحي حقيقي.
وشدد على ضرورة تشجيع إنتاج اللقاحات محلياً، مبرزاً أن هناك ثمانية دول إفريقية باتت قادرة على تصنيع اللقاحات، لكنها في حاجة إلى التنسيق والتكامل لكي تصبح قادرة على تأمين حاجيات القارة دون اعتماد مفرط على الخارج.
ودعا خالد آيت الطالب إلى جعل هذا اللقاء منطلقاً لقرارات ملموسة تُترجم إلى سياسات عملية تُعرض على صناع القرار بالقارة، من أجل بناء منظومة صحية إفريقية قوية وعادلة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أن الأمل معقود على شباب القارة وإمكانياتها الاستراتيجية، داعياً إلى التفاؤل والاستمرار في العمل الجماعي.
