وزارة الداخلية تحدد إجراءات تفعيل إصلاح جديد للرسوم المحلية بالمغرب

متابعة

أصدرت وزارة الداخلية دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، توضح فيها التدابير العملية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25، الذي أحدث تغييرات عميقة في نظام تدبير وتحصيل الرسوم المحلية، وذلك في إطار ملاءمة النظام الجبائي الوطني مع توجهات الإصلاح الضريبي الشامل.

وجاء هذا القانون تفعيلا للقانون الإطار رقم 69.19، خاصة المادتين 9 و10، بهدف تعزيز الحكامة الجبائية وتبسيط المساطر وتوسيع صلاحيات الإدارة الجبائية للدولة. ونصت الدورية على نقل اختصاص إصدار وتحصيل ثلاث رسوم محلية رئيسية، وهي الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، إلى المديرية العامة للضرائب، باعتماد مبدأ “من يصدر، يتحمل التحصيل”، في خطوة ترمي إلى توحيد الجهة المدبرة وتحسين المردودية.

وأحدث القانون تغييرات في طريقة احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بربط السعر بمستوى التجهيز في المنطقة المعنية. ويتراوح الرسم بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة كلياً، وما بين 5 و15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، وبين نصف درهم ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز، على أن يتم تحديد هذه المناطق بقرار لرئيس الجماعة بعد تأشير العامل، مع إمكانية إنشاء لجنة تقنية لهذا الغرض.

وطالبت الوزارة الجماعات الترابية بإعداد خريطة محدثة لتغطية ترابها، تشمل كافة المناطق الخاضعة للرسم، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه، وتحتوي على معلومات دقيقة حول التجهيزات الأساسية كالمرافق العمومية، والشبكات الطرقية، والماء والكهرباء والنقل العمومي. ويجب أن ترفق الخريطة ببطاقة توصيفية تحدد الحالة التجهيزية لكل حي أو قطاع.

وينبغي أن يصدر رئيس الجماعة قراراً لتصنيف الأحياء إلى مجهزة أو متوسطة أو ضعيفة التجهيز، بناء على الخريطة، وبموافقة العامل، ويرفق بمقرر للمجلس الجماعي يحدد الأسعار داخل الحدود المنصوص عليها قانوناً، على أن يبدأ سريان القرار في فاتح يناير من السنة التالية.

وأوصت الدورية بإخبار المواطنين بالتغييرات الجديدة فور تحيين القرار الجبائي، عبر مختلف قنوات التواصل، وضرورة التعامل مع طلبات الإعفاء من الرسوم وفق المساطر المعمول بها وتسريع البت فيها. كما نصت على تعيين قباض جماعيين للقيام بجميع عمليات التحصيل، بما فيها الإجراءات الجبرية، بموجب قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، مع توفير الإمكانيات البشرية والتقنية لهم، وإطلاق حملات توعية لتحفيز المواطنين على الأداء الطوعي.

وكشفت الدورية أيضاً عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتصريح الجبائي والأداء عن بعد، تتيح أيضاً طلب الشهادات الجبائية، في خطوة نحو رقمنة الإجراءات وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة الجبائية.