أصدرت الحكومة اللبنانية، صباح الاثنين، في جلسة طارئة قرارًا هو الأول من نوعه في البلاد، يقضي بحظر الأنشطة العسكرية لـ “حزب الله” واعتبارها خارجة عن القانون، مع تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ القرار بالطريقة التي يراها مناسبة.
وفي تعليق على القرار، أكد وزير العدل اللبناني أن أي شخص يمارس نشاطًا عسكريًا مع الحزب سيتم ملاحقته واعتقاله فورًا، مشددًا على أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح حزب الله وملاحقة مجموعاته المسلحة لضمان سيادة الدولة وأمن المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر الداخلي حول انتشار الميليشيات المسلحة ومطالبات القوى السياسية والمجتمع المدني بتطبيق الدولة للقوانين بشكل صارم على جميع الجماعات المسلحة خارج الجيش والقوى الأمنية الرسمية.
