متابعة
سجلت بورصة الدار البيضاء أداء سلبيا خلال شهر يناير 2026، حيث تراجعت مؤشرات 19 قطاعا من أصل 24 مقارنة بنهاية دجنبر 2025، في ظل ضغوط همّت عددا من القطاعات الرئيسية.
وأظهرت مذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن أكبر الانخفاضات شملت قطاعات العقار والهولدينغ بنسبة ناقص 7,7 في المئة لكل منهما، إلى جانب التوزيع بناقص 6,3 في المئة. كما تراجعت مؤشرات قطاعات البنوك والبناء والأشغال العمومية واتصالات المغرب بنسب تراوحت بين 1,8 و4,5 في المئة.
في المقابل، برز قطاع المناجم كأكبر رابح خلال الشهر، محققا قفزة قوية بلغت 32,9 في المئة، مستفيدا من تحسن أسعار المواد الأولية والطلب العالمي. كما سجلت قطاعات أخرى أداء إيجابيا، وإن بوتيرة أقل، من بينها شركات التوظيف العقاري (+5,4 في المئة)، والصناعة الفلاحية (+3 في المئة)، وقطاع الفنادق والترفيه (+1,4 في المئة).
وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، أنهى مؤشر “مازي” الشهر عند 18.666,95 نقطة، متراجعا بنسبة 1 في المئة، فيما أغلق مؤشر “MASI 20” عند 1.443,29 نقطة بانخفاض 2,9 في المئة. ورغم هذا التراجع الشهري، فقد حافظ المؤشران على أداء سنوي إيجابي، بارتفاع قدره 14,9 في المئة و9,5 في المئة على التوالي مقارنة مع يناير 2025.
وبخصوص الرسملة الإجمالية للسوق، فقد سجلت شبه استقرار عند 1.041,6 مليار درهم (+0,1 في المئة مقارنة بدجنبر)، لكنها ارتفعت بنسبة 25,6 في المئة على أساس سنوي، مدعومة أساسا بالأداء القوي لقطاع المناجم، مقابل تأثير سلبي لقطاعات العقار والبنوك والبناء والاتصالات.
في المقابل، عرف حجم المعاملات تراجعا حادا، إذ انخفض إلى 8,6 مليار درهم، بتراجع 71,1 في المئة مقارنة مع دجنبر 2025، و31,9 في المئة مقارنة مع يناير من السنة الماضية، مع تنفيذ 99,1 في المئة من المبادلات على مستوى السوق المركزي.
وتعكس هذه المؤشرات بداية سنة تتسم بالحذر في السوق المالية، مع اعتماد التوازن العام على أداء قطاعات مرتبطة بالمواد الأولية في مواجهة ضعف نسبي في القطاعات الداخلية.
