متابعة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن نحو 80 في المائة من حظيرة سيارات الأجرة على الصعيد الوطني تم تجديدها، باستبدال المركبات القديمة بأخرى مزودة بمحركات حديثة تقلل استهلاك الوقود بنحو 40 في المائة، ما ساهم في الحد من الآثار البيئية السلبية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤالين حول “مواكبة أرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة لاقتناء سيارات كهربائية”، أن هذا التجديد يتيح تحسين شروط الراحة والسلامة للركاب والسائقين، من خلال ربط الاستفادة من الدعم بشرط اقتناء سيارات جديدة تتلاءم مع عدد الركاب المرخص بنقلهم لكل صنف من سيارات الأجرة.
وأضاف أن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة يهدف إلى تحديث الحظيرة الوطنية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة وتحسين ظروف عمل مهنيي هذا القطاع، ويأتي ضمن المبادرات الرامية إلى تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وعصرنة أسطوله.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج فتح المجال أمام استبدال السيارات القديمة بسيارات كهربائية أو هجينة، إلا أن المهنيين ما زالوا يفضلون استخدام المركبات ذات المحركات الحرارية، باستثناء بعض الحالات المنفردة، وذلك على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، ومحدودية البنية التحتية للشحن، والحاجة المتكررة لإعادة الشحن خلال اليوم.
وأكد لفتيت أن التطور الكبير في صناعة السيارات الكهربائية، بما يشمل زيادة مدى التنقل وتقليص مدة الشحن وتوفر خدمات التعبئة والصيانة، إلى جانب الانخفاض النسبي للأسعار وتنوع العروض المهنية، سيساهم في زيادة تدريجية لاستخدامها في قطاع سيارات الأجرة خلال السنوات المقبلة.
وختم الوزير بأن وزارة الداخلية مستعدة للانخراط الإيجابي مع باقي القطاعات والهيئات المعنية لتشجيع اعتماد المركبات الإيكولوجية في قطاع النقل، بما ينسجم مع البرامج العمومية للتقليل من الانبعاثات الملوثة وتسريع الانتقال الطاقي، خصوصا في الأنشطة الاقتصادية والخدماتية الأكثر استهلاكا للطاقة، وعلى رأسها النقل.
