نجيبة جلال
كشف المجتمع المدني المغربي في جنيف عن انتهاكات خطيرة تتعلق بالاختفاء القسري في مخيمات تندوف، خلال الفعاليات الموازية للدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان. وشاركت أربع جمعيات مغربية للتنديد بالممارسات الممنهجة التي تتبعها جبهة البوليساريو لقمع الأصوات المعارضة، مع التركيز على الاتجار بالأطفال الصحراويين تحت ذرائع احتيالية للتبني.
أوضح المتدخلون أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات التي تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وجرى التركيز على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لاستعادة الحقوق الأساسية للضحايا ووضع حد لهذه الانتهاكات.
في هذا السياق، تحدث مولاي لحسن ناجي، ممثل شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا، عن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الوضع العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى قضية اختفاء خليل أحمد أبريه عام 2009 بالجزائر. وبعد مرور أكثر من عقدين، لا تزال عائلته في حالة من عدم اليقين بشأن مصيره.
كما أكد شيبت مربيه ربو، من اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (CIRAC)، أن لاجئي تندوف يعيشون في ظروف احتجاز قاسية منذ خمسة عقود، مع انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل جبهة البوليساريو. وأشار إلى اختفاء الخليل أحمد، وهو مستشار سابق في مجال حقوق الإنسان، مطالباً الجزائر بوقف التفويض القانوني والقضائي الممنوح للبوليساريو.
في مداخلة أخرى، تم تسليط الضوء على تهريب الأطفال الصحراويين تحت ذرائع واهية، حيث يتم إرسالهم إلى إسبانيا وفرنسا تحت غطاء برامج تبني زائفة، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل. كما أشار الفاضل ولد ابريكة، المعتقل السابق في مخيمات تندوف، إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها القوات الجزائرية بالتعاون مع قادة البوليساريو، مطالباً بإجراء تحقيقات في هذه الجرائم.
في النهاية، دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.
