بقلم : شاعيق عبد العزيز
تعمل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بجدية على كشف وتصحيح الانتهاكات في إدارة الموارد العامة في الدار البيضاء، من خلال طلبها الأخير إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف لفتح تحقيق في الشبهات المتعلقة بوجود موظفين أشباح في مقاطعات ومجلس المدينة، تؤكد الهيئة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة المؤذية.
يعتبر استيلاء بعض الموظفين على رواتب دون أداء أي خدمة تجاه المجتمع استغلالًا فاحشًا للموارد العامة، مما يعكس تفاقم مشكلة البطالة وتفاقم الظروف الاجتماعية الصعبة.
إن هذا السلوك غير المسؤول يتعارض بشكل واضح مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي يجب أن تكون أساسًا لأي نظام إداري.
وفي هذا السياق، تطالب الهيئة بتطبيق مبادئ الدستور التي تضع المسؤولية والمحاسبة في صلب عمل الإدارة العمومية.
لا بد من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمكافحة جرائم الغش والتدليس وسوء التصرف في المرافق العامة، وضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفعال.
إن إصلاح الإدارة العمومية وتعزيز شفافيتها هو أمر ضروري لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مصالح المواطنين.
يجب على السلطات المعنية الاستجابة بسرعة لهذه الدعوة إلى العمل الجاد، وضمان أن العدالة والمساءلة تسود في كل مستوى من مستويات الإدارة.
