اوسار أحمد/
أكد الملك محمد السادس أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستُجرى في موعدها القانوني والدستوري، مشددا على ضرورة تأمين الإطار القانوني والسياسي الملائم لهذا الاستحقاق قبل نهاية السنة الجارية. ودعا في هذا الصدد إلى اعتماد المنظومة المؤطرة للعملية الانتخابية في أقرب الآجال، ضمانا للشفافية والتنافسية وتحقيقا للمصداقية.
كما أصدر جلالة الملك توجيهاته لوزير الداخلية للإعداد الجيد لهذه المحطة السياسية، وفتح مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين، من أحزاب ومؤسسات معنية، من أجل ضمان شروط مشاركة فعالة ونزيهة تعزز المسار الديمقراطي للمملكة.
ويعكس هذا التوجيه حرص المؤسسة الملكية على استقرار الانتقال السياسي، وضمان السير الطبيعي للآليات الدستورية، خاصة في سياق دقيق يشهد فيه المغرب تحولات تنموية واقتصادية كبرى. كما يعكس رغبة في ترسيخ الخيار الديمقراطي كأحد ثوابت المشروع الإصلاحي الوطني.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة، باعتبارها تأتي في لحظة إعادة هيكلة عدد من السياسات العمومية، وتفعيل الأوراش الكبرى التي أعلن عنها الملك، بما يجعل من المرحلة المقبلة اختبارا عمليا لنجاعة البرامج الحزبية ومدى تجاوبها مع انتظارات المواطنين.
