أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المغرب يضع خبرته وبنياته التكوينية رهن إشارة إدارات السجون الإفريقية. جاء ذلك خلال المؤتمر السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، الذي احتضنه المغرب تحت شعار “التكنولوجيا في إدارة المؤسسات السجنية في إفريقيا”، بشراكة مع الجمعية الإفريقية.
التامك أوضح أن استضافة المغرب لهذا المؤتمر تعكس الثقة التي تحظى بها المندوبية لدى نظرائها الأفارقة، مشيرًا إلى أن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون جنوب-جنوب وتقاسم تجاربه في مجالات التدبير الأمني، إعادة الإدماج، الموارد البشرية، والاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
خلال السنوات العشر الأخيرة، استفاد 176 إطارًا وموظفًا إفريقيًا من 17 زيارة ودورة تكوينية احتضنها مركز تكوين الأطر بتيفلت. كما أوفدت المندوبية 21 مسؤولًا إلى تسع بعثات بدول إفريقية خلال الفترة ما بين 2014 و2020.
الرقمنة والذكاء الاصطناعي كانا محورًا أساسيًا في مداخلة التامك، الذي شدد على أهمية التحول الرقمي في تحسين أداء المؤسسات السجنية. المغرب أدمج الإدارة الرقمية في تنفيذ العقوبات، تدبير الملفات الصحية والمالية للمعتقلين، معالجة الشكاوى، تنظيم الزيارات العائلية، وترحيل السجناء. كما تم اعتماد التعليم عن بعد والمدرسة الرقمية داخل السجون بشراكة مع الجامعات ووزارة التربية الوطنية.
التامك اعتبر أن المحكمة الرقمية تشكل نموذجًا ناجحًا في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال تسريع البت في القضايا، تخفيف عبء نقل المعتقلين، وترشيد الموارد البشرية.
من جهتها، أكدت الوزيرة نادية فتاح أن المغرب مستعد دائمًا للعمل مع أشقائه الأفارقة في مختلف المجالات، خصوصًا في ما يتعلق بتأهيل إدارة السجون.
التامك دعا إلى إحداث مقر وسكرتارية دائمة لجمعية إدارات السجون الإفريقية لتقوية آليات التنسيق بين الدول الأعضاء. كما اقترح مراجعة المساهمات المالية والبحث عن مصادر تمويل جديدة لدعم برامج الجمعية.
وفي ختام كلمته، شدد على أهمية تفعيل توصيات المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون، خصوصًا المتعلقة بإحداث لجان عمل دائمة وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في تدبير المؤسسات السجنية، مع تكريس البعد البيئي وتعزيز الاستعلامات السجنية في المنظومة الإفريقية.
