القناص /
بدأت معالم مواجهة قانونية تتضح ضد المدعو هشام جيراندو، المقيم بكندا والهارب من العدالة المغربية والكندية، بعد أن تقدّم عدد من المقاولين وأصحاب شركات مغربية وأجنبية بشكايات رسمية ضده، يتهمونه فيها بنشر أخبار زائفة، وترويج معطيات كاذبة، والإساءة لسمعتهم عبر منصات يدّعي أنها إعلامية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الشكايات، التي تم تقديمها أمام القضاء المغربي وأيضًا بمحاكم كندية، تأتي كردّ على ما وصفته الأطراف المتضررة بـ”حملات تشهير ممنهجة ومغرضة”، هدفها ضرب صورة الشركات المتعاقدة مع الدولة المغربية، والتحريض عليها باستخدام روايات مفبركة ومضللة.
وتضمنت الشكايات اتهامات مباشرة لهشام جيراندو بنشر مغالطات تتعلق بمشاريع في مجالات البناء والبنية التحتية، مع الإيحاء بوجود فساد دون تقديم أي دليل قانوني. واعتبر المتضررون أن الهدف الحقيقي من هذه الادعاءات هو التشويش على مناخ الأعمال في المغرب، وعرقلة مسار شركات تساهم في تنمية البلاد وتشتغل في إطار القانون والشفافية.
كما أكدت مصادر من هيئة الدفاع أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعبئة كل الوسائل القانونية، داخل وخارج الوطن، لمواجهة ما أسمته “إرهابًا إعلاميًا” يختبئ خلف شعارات حرية التعبير، لكنه في الواقع مجرد أداة ابتزاز واستهداف ممنهج ضد مؤسسات اقتصادية وشخصيات اعتبارية.
واللافت أن هشام جيراندو، وفق الوثائق القضائية، متابع أيضًا أمام القضاء الكندي في قضايا جنحية، ما يعزز من خطورة أفعاله، ويدعم المطالب بتسريع المساطر القانونية ضده على المستويين الوطني والدولي.
إن تزايد الشكايات ضده، سواء في المغرب أو كندا، يعكس وعيًا متصاعدًا بضرورة حماية سمعة المؤسسات الوطنية، وعدم ترك المجال للمضللين والمتربصين الذين يحاولون ضرب الاستقرار الاقتصادي من خلف الشاشات.
