نجيبة جلال/
يعد الدكتور حسن طارق أحد الوجوه البارزة في المشهد السياسي والقانوني المغربي، حيث راكم تجربة غنية تجمع بين البحث الأكاديمي والممارسة السياسية والعمل الدبلوماسي. عُيّن وسـيطًا للمملكة بقرار من الملك محمد السادس، وهو منصب يعكس الثقة في مساره وقدرته على تعزيز دور هذه المؤسسة الدستورية.
وُلد حسن طارق في فاتح يناير 1974 بمدينة البهاليل، وانطلق في مساره العلمي بالحصول على الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. لم يكن اهتمامه أكاديميًا فقط، بل لعب دورًا بارزًا في التنسيق بين رؤساء شعب القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب، مما جعله مساهمًا في تطوير البحث القانوني والسياسي في البلاد.
بداياته المهنية كانت في وزارة المالية، حيث شغل منصب مفتش بين 1997 و2002، قبل أن ينتقل إلى المجال الحكومي مستشارًا بديوان كاتب الدولة المكلف بالشباب بين 2002 و2007. لكنه برز أكثر في المشهد السياسي بعد انتخابه نائبًا برلمانيًا خلال الولاية التشريعية 2011-2016، حيث كان عضوًا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ما منحه رؤية عميقة حول قضايا العدالة والحقوق والعلاقة بين المواطن والإدارة.
لم يتوقف طموحه عند السياسة الداخلية، بل خاض تجربة دبلوماسية مهمة كسفير للمغرب في تونس منذ 2019، حيث ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في سياق إقليمي معقد.
اليوم، وهو يتولى مؤسسة الوسيط، يُنتظر أن يسهم بخبرته في تحديث آليات الوساطة، عبر الرقمنة وتوسيع نطاق التدخلات، لضمان تواصل أكثر شفافية بين المواطنين والإدارة، وترسيخ دور المؤسسة كجسر لحل النزاعات الإدارية وتطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع
